هدّدت مدارس تعليم السياقة بالدخول في إضراب مفتوح مع مطلع السنة القادمة، تعبيرا عن رفضها لتطبيق البرنامج الوطني للتكوين الذي أطلقته وزارة النقل منذ أسبوع، مما سيكبّد الخزينة خسائر تفوق خسارتها الشهرية المقدرة ب9 ملايير و400 مليون سنتيم، بسبب الطوابع الضريبية المتعلقة بامتحان تعليم السياقة. * وستشرع مدارس تعليم السياقة في إضرابها مباشرة عقب الاجتماع المقرر يوم السبت القادم بينها وبين وزارة النقل، في حالة عدم تراجعها عن تطبيق هذا البرنامج. * وندّد رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أودية أحمد زين الدين، في تصريح ل"الشروق" على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الأول للاتحادية الوطنية لناقلي البضائع والمسافرين أمس بنزل السفير في العاصمة، بمحتوى هذا البرنامج الذي أكد أنه "مستنسخ من الأنترنيت وأعدته فرنسا على وجه الخصوص"، وأنه يتناقض مع قوانين المرور في الجزائر. * ومن أهم النقاط التي حملها البرنامج الجديد والتي أثارت استفزاز ممثلي مدارس تعليم السياقة أن مكان اجتياز الامتحان يكون محددا بين 500 و700متر طولا، وبين7 و8 أمتار عرضا، وهو ما يستحيل تطبيقه -برأيهم- في غياب الأماكن الخاصة بالامتحانات، موجهة خصيصا لممتحني السياقة. * واستنادا لهذا البرنامج فإن القيادة على محور الطريق السريع تكون مقيّدة ب 110 كلم في الساعة، في حين أن هذا يتناقض تماما مع قانون المرور في الجزائر الذي يمنع تجاوز 80 كلم في الساعة بالنسبة للحائزين على رخص السياقة قبل عامين من ذلك. * وانتقد رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة الدروس التي تفرض على المكونين تلقينها للمترشحين، حيث تقدر ب 25 نظرية و30 تطبيقية والتي تتطلب شهرين على الأقل، قبل المرور للإمتحان النظري الأول المتعلق بقانون المرور. مع العلم أن المترشح قد يخفق مرات متتالية، وبالتالي فإن هذا الأخير قد يطول امتحانه إلى 7 أشهر مما يترتب عنه نسيان الدروس التي تلقاها من قبل. *