حدّدت الإتّحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مهلة شهر في أيدي وزارة النّقل لشنّ إضراب مفتوح والدخول في حركة احتجاجية واسعة النطاق تمس 6100 مدرسة عبر التّراب الوطني إذا لم تتحرك الوزارة خلال هذه المدة لتطبيق وعودها بخصوص توفير المضامير وتكوين الممتحنين وإعادة النّظر في قانون المترشّحين. اجتمع المجلس الوطني لمدارس تعليم السياقة بتاريخ الثامن ماي الجاري بحضور 36 ولاية ليُقرّر منح مهلة شهر أمام أيدي وزارة النقل للدخول في إضراب مفتوح وشلّ كل المدارس الموزّعة عبر الوطن إذا لم ترد على رسالة الإتّحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التي ستقدمّها هذا الأسبوع بخصوص المشاكل التي تتخبّط فيها مدارس تعليم السياقة والتي لم تجد آذانا صاغية إلى حد الآن. ومن بين المطالب الأساسية التي رفعتها الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة على لسان أمينها العام زين الدين أحمد عودية ضرورة إنشاء اللجنة الوطنية تكون وسيطا بينهم وبين وزارة النقل بهدف إشراكها بكل تعليمة أو قرار تصدره ومحاربة الانفرادية في اتخاذ القرارات من قبل الوزارة. وعاتب المتحدّث بشدة موقف الوزارة بشأن إعادة فتح 71 مضمارا لفائدة الممتحنين التي وعدت بهم خلال اجتماعها مع الإتحادية في 02 / / 08 2010 لكن "للأسف" يقول المتحدّث فإلى يومنا هذا لا يوجد أي مضمار تتوفّر فيه الشّروط الأساسية وكلها موزعة عبر الطرق العمومية أو الأسواق والحدائق. كما اشتكت الإتحادية من القوانين الجديدة المتعلقة بالمترشّحين، فبينما كان الراسبون منهم في امتحان قانون المرور يعيدون امتحانهم بعد 15يوما أصبحوا ينتظرون شهرا كاملا لإعادة اجتيازه، ما ينعكس سلبا على نتائجهم وتدفع خيبة الأمل فيهم إلى الإنسحاب من الإمتحان نهائيا والتوّجه نحوى الجهات التي تتاجر في رخص السياقة. وطالب مسؤول مدارس تعليم السياقة بإقصاء المترشّحين الأحرار من امتحانات رخص السياقة ما دامت الوزارة قد فرضت خلال مرحلة التعليم 55 ساعة لفائدة المترشّحين، 25 ساعة بالنسبة لفترة التعليم الخاص بقانون المرور و30 ساعة بالنسبة لفترة التعليم الخاص بالسّياقة، في حين أن المترشّح الحر يودع ملفّه على مستوى مديريات النّقل ويجتاز امتحانه بدون تعليم ولا دراسة. كما تطرقّت الإتحادية إلى مشكل غياّب الممتحِنين، حيث لا يتعدى عددهم 350 ممتحِن إلى غاية أفريل الماضي، في حين كان عددهم 380 ممتحن خلال 2008 وكانت الوزارة قد وعدتهم بتكوين 93 ممتحنا جديدا، لكن إلى حد الآن ما زالت المدارس تعمل بنفس التعداد القديم من الممتحنين، فيما تعاني عديد من الولايات من نقص فادح، ما يجبر أصحاب المدارس إلى برمجة الإمتحانات على شهر وشهرين، ومثال على ذلك ولاية تندوف التي يوجد بها ممتحن واحد وولاية تبسة أين تنشط 60 مدرسة بها ممتحنان فقط و12ممتحنا ب200 مدرسة بقسنطينة و6 ممتحنين ب300 مدرسة بتيزي وزو و45 ممتحنا ب 400 مدرسة بالعاصمة و10ممتحنين ب140مدرسة للسّياقة بولاية بومرداس. بالمقابل، فإن الإعتمادات التي شرعت الوزارة في منحها في ماي الماضي ساهمت في فتح عدد كبير من المدارس عبر الوطن ليصل عددها 6100 مدرسة تعليم السياقة، بينما لم تتعد 4700 مدرسة في 2008 .
