اعتبر مدير المكتب الجهوي الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة العالمية للإصلاح الجنائي، الطاهر بومدرة، أن تجربة إصلاح السجون في الجزائر "رائدة" في العالم العربي وإفريقيا. وقال خلال ندوة صحفية نظمها بمعية المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، ومدير الإصلاح بالمديرية العامة لإدارة السجون السودانية، محمد عبد الله، أن ما تم من إصلاحات في السجون الجزائرية "يصلح أن تقتدي به الدول العربية والإفريقية الأخرى". وأوضح المدير أن اختيار زيارة الجزائر من طرف المنظمة ضمن عدد من الدول الأخرى جاء من اجل الاطلاع على ما تم من إصلاحات في مؤسساتها العقابية ومن إنجازات بغرض توسيع تجربتها للدول العربية والإفريقية، وذلك لتسجيلها "تطورات إيجابية يمكن إعادة إنتاجها في العالم العربي وإفريقيا". كما اعتبر بومدرة أن مدرسة تكوين إطارات السجن (المدرسة الوطنية لإدارة السجون) يمكن أيضا أن تكون "نموذجا للبلدان العربية من اجل تفعيلها"، وأوضح فليون أن المنظمة سبق لها تطبيق برنامج دعم إصلاح السجون الجزائرية سنتي 2004 و 2005 وقامت في ذلك الإطار بتزويد بعض المؤسسات العقابية بعتاد للتدريبات الرياضية، بينما أشار من جهته بومدرة الى انه "لا يوجد سجن مثالي مطلق في العالم وأن لكل السجون مشاكلها"، مشيدا بالتكوين والتعليم والخدمات الصحية التي تقدم للمساجين بالجزائر والتي لا تتوفر حسبه حتى في سجون بعض الدول المتطور، وتطرق أيضا إلى قضية الاكتظاظ في السجون الجزائرية، مسجلا أن "فتح سجون جديدة ليس الحل الوحيد لهذا الوضع، بل يمكن للقاضي استعمال بدائل لعقوبة السجن كعقوبة الخدمة ذات المنفعة العامة"، أما فيما يخص مساعدة المساجين في إعادة إدماجهم الاجتماعي الذي يتميز حسبه ب "احترافية كبيرة في جانبه المتعلق بالحفاظ على العلاقة بين السجين والوسط الخارجي". أما عن تجربة توفير إدارة السجون لمراكز هاتفية للمساجين للاتصال بذويهم، اعتبرها بومدرة "ظاهرة استثنائية ولكنها من الممارسات الإيجابية لأنسنة ظروف السجون".