يوجد حوالي 600 حدث حاليا على المستوى الوطني داخل مراكز الأحداث التابعة لوزارة العدل و أجنحة الأحداث بعدد من السجون حسب المدير العام لادارة السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين السيد مختار فليون * يوجد حوالي 600 حدث حاليا على المستوى الوطني داخل مراكز الأحداث التابعة لوزارة العدل و أجنحة الأحداث بعدد من السجون حسب المدير العام لادارة السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين السيد مختار فليون. و أشار السيد فليون في تصريح لواج على هامش الدورة التكوينية الخاصة بعدالة الأحداث ان حوالي 80 بالمئة من الأحداث الموجودين في المراكز و أجنحة السجون لا يزاولون اي تعليم و ان أغلبيتهم يتراوح سنهم بين 17 و 18 سنة. وأضاف المدير العام لادارة السجون أن عددا كبيرا من هؤلاء ارتكبوا سرقة و البعض منهم أدينوا بسبب الضرب و الجرح العمدي مرجعا أسباب جنوح الأحداث الى التسرب المدرسي و المشاكل العائلية و سوء المخالطة أساسا. و للإشارة يوجد أحداث آخرين في مراكز إعادة التربية تابعة لوزارة التضامن الوطني. أما عن الدورة التي انطلقت منذ أربعة أيام فسجل السيد فليون أنها خصت كل الفاعلين في مجال عدالة الأحداث من شرطة قضائية و قضاة أحداث و دركيين. وأشار الى أن الهدف من الدورة هو "تنسيق العمل الشبكي بين المعنيين بجنوح الأحداث بداية من المتابعة الى غاية المحاكمة" موضحا ان العمل بين الشرطة و الدرك و قاضي الأحداث كان "مشتتا".وجاء تنظيم هذه الدورة التي سبقتها دورة أولى السنة الماضية في سياق صدور بروتوكول دولي سنة 2007 خاص بالمبادئ الأساسية لعدالة الأحداث و بالخطوات و التدابير الوقائية في إجراءات متابعة الأحداث و ذلك وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حسب السيد فليون. وقال أيضا ان الدورة سمحت للمشاركين الذي بلغ عددهم الأربعين ب"الاطلاع على حالات ميدانية و سمحت لهم بتبادل الأفكار و التجارب و التفكير في إجراءات تنسيقية من أجل عمل متكامل بين الجهات المعنية". و للإشارة فقد أطر الدورة التي نظمت في إقامة القضاة مختصين نفسانيين وخبراء دوليين و جزائريين. ومن جهة أخرى أوضح السيد فليون ان "الاتجاه الدولي يسعى الى العمل بمنهجية العدالة الإصلاحية للأحداث لتفادي اللجوء للقضاء و تشجيع المصالحة و الإجراءات الوقائية الحمائية". وأكد ان الجزائر ستعمل بالإجراءات و التدابير التي سوف تفرزها المنظومة الدولية في هذا الصدد. وبدوره اعتبر المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي السيد الطاهر بومدرة الذي شارك في تأطير الدورة أن البروتوكول الدولي الخاص بالمبادئ الأساسية لعدالة الأحداث هو "خلاصة التجارب الدولية و الممارسات الجيدة في التعامل مع الأطفال الجانحين". وأكد في هذا الصدد ان التشريع الجزائر "متفاعل" مع محتوى التشريع الدولي في ما يخص جنوح الأحداث غير انه أشار الى ان التطبيق في هذا المجال "ينقصه التنسيق بين الجهات المعنية و التكامل في العمل و تفهم دور كل جهة و كيفية تدعيم الأطراف الأخرى". وأشار الى انه لاحظ من خلال الدورة "تقبل كبير لمفهوم العدالة الإصلاحية" من قبل المشاركين مضيفا ان الجزائر "صارت من الدول المتقدمة جدا في ميدان حماية الأطفال و التعامل مع الجانحين". وأضاف ان "كل الإطار التشريعي جاهز و منسجم مع المعايير الدولية بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى" مؤكدا انه سيسعى من خلال المنظمة التي ينتمي إليها الى التعريف بالتجربة الجزائرية في الوطن العربي و ذلك عن طريق التبادل بين البلدان العربية. واج
