أكد المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أن إصلاح العدالة قطع أشواطا هامة ويعتبر أم الإصلاحات يعد إصلاح السجون أهم بنوده وركائزه من خلال أنسنة السجون وإدماج المساجين في الحياة العملية بشهادة منظمات دولية زارت الجزائر وتفقدت السجون الجزائرية على رأسها اللجنة الدولية للإصلاح الجنائي التي اعتبرت الجزائر نموذجا يحتذى به في الدول العربية. أكد مختار فليون أن نسبة الحبس الاحتياطي تقلصت إلى 10 بالمائة بفضل تضاعف وتيرة معالجة الملفات والقضايا من قبل القضاة، كما أكد أن قانون العقوبات الذي يجري تعديله سيصنف الجنح بين الخطيرة والأقل خطورة، حيث قال بأن هناك أشخاص يقعون في انزلاقات ولم يكن في نيتهم الإجرام هؤلاء ربما يدمجون بالعمل في بعض المؤسسات للاستفادة من خبرتهم عوض حبسهم . أما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية الطفل الجاري التحضير له فقد اعتبره فليون مفخرة أخرى للجزائر حيث ينص على إعفاء الأطفال الدين تقل أعمارهم عن عشر سنوات من العقوبة والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا. مختار فليون الذي كان ضيف تحولات للقناة الأولى الإذاعية أمس لم يعتبر ذلك مجاملة بل كنتيجة للمجهودات المبذولة في هذا المجال، حيث أكد في هذا السياق أن أكثر من عشرة آلاف سجين سيجتازون امتحانات نهاية السنة وأن العديد استفاد من التكوين في إطار التكوين المهني كما أن الدولة تبرمج لإقحام المساجين في عالم الشغل قبل وبعد الإفراج عنهم من خلال مشاريع إنتاجية تكون قريبة من المؤسسات العقابية يتلقى خلالها السجين أجرا كالمشاريع الفلاحية بمدينة بوقزول التي ستبنى بها مؤسسات عقابية في إطار اتفاق تم توقعه مع وزارة السياحة وتهيئة الإقليم. من جهة أخرى كشف مختار فليون عن تنصيب مصالح خارجية تابعة لإدارة السجون موزعة عبر الولايات تتولى استقبال المساجين بعد الإفراج عنهم للتكفل بانشغالاتهم وتوجيههم نحو عالم الشغل، كما تحدث فليون في هذا الإطار عن لجنة مكونة من أخصائيين في علم النفس والاجتماع تستقبل ممثلي المساجين لنقل انشغالاتهم داخل السجن وتمكين المؤسسة من تحسين ظروفهم. وفي إطار تحسين ظروف المساجين كشف فليون أن 81 مؤسسة عقابية جديدة ستكون جاهزة نهاية عام 2009 سبعون منها تعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها، في حين ستكون المدرسة العليا لتأهيل كوادر إدارة السجون جاهزة أيضا السنة القادمة لتحسن التكوين والتكفل بالمساجين وفق القوانين المعمول به دوليا.