صورة مأخوذة من مدونة "غلابى" المصرية في الوقت الذي يحتفل فيه الرئيس المصري بعيد ميلاده ال80، وقبيل إطفاء الشموع بساعات، اختارت بعض قوى المعرضة المصرية تاريخ اليوم الرابع من ماي لتنظم إضرابا وصفته ب"الأكبر في تاريخ مصر"، محاولة إيصال رسالة تحمل أكثر من معنى للرئيس والشعب والعالم في آن واحد. "الشروق" كانت في قلب الحدث لحظة بلحظة. ويأتي هذا الإضراب مستثمرا للنتائج التي أسفر عنها إضراب السادس من أفريل الماضي، ومستندا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي ولدت غليانا محسوبا في الشارع المصري، تمخض في أحداث المحلة الكبرى التي قتل فيها ثلاثة أشخاص. وظهر جليا مع استمرار حالة الاستنفار الأمني التي تشهدها مصر حاليا، وجاء الإعلان عن هذا الإضراب، واختيار يوم الرابع من ماي تحديدا لموعده، وهو نفس اليوم الذي ولد فيه مبارك عام 1928، ليحمل شكلا جديدا من أشكال الصراع بين الرئيس المصري والمعارضة، خاصة بعد دخول الإخوان المسلمين غمار المواجهة. ضربة استباقية من مبارك لكن الرئيس مبارك وجه ضربة استباقية لهذا الإضراب، بعدما قرر رفع رواتب موظفي الدولة والقطاع الخاص بالبلاد بنسبة 30 %، وهي أكبر زيادة تشهدها الأجور في مصر، ومما يؤكد أن الخطوة جاءت في إطار صراع الحزب الوطني الحاكم مع إضراب المعارضة، أن الرئيس أعلن عن هذه الزيادات في خطاب متلفز يوم الأربعاء الماضي 30 أفريل، بعد أن كان مقررا تقديم هذا الخطاب في الخامس من ماي، وهو ما أدى بالمعارضة التعليق بالقول "إضراب 04 ماي نجح قبل وقوعه". وقد تساءلت بدورها عن قيمة هذه الزيادة في الأجور المتدنية أصلا أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 23 % إلى 50 % خلال العام الماضي فقط، وأشارت إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 14 في المئة.جماعة الإخوان المسلمين التي قاطعت إضراب السادس من أفريل واكتفائها بمباركته عن بعد، قررت هذه المرة انضمامها إلى إضراب اليوم. وكان "مهدي عاكف" المرشد العام للإخوان أعلن في بيان استجابة جماعته لدعوة الإضراب العام، قائلا "الإخوان المسلمون يتجاوبون مع الدعوة وعلى المواطنين التزام بيوتهم يوم الرابع من مايو". وأرجع البيان مشاركة الإخوان في الإضراب إلى أن "السلطة التنفيذية قد أصمت أذنيها وأغمضت عينيها أمام كافة دعوات الإصلاح".وتحت عنوان "04 ماي .. تاريخ أسود في حياة المصريين" _في إشارة إلى يوم ميلاد الرئيس مبارك- أعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عن موقفها المؤيد للإضراب العام، ضمن حملة أسمتها: "العصيان المدني السلمي المتصاعدة بهدف الإنهاء الشعبي لحكم الديكتاتور وعائلته".وقالت الحركة: "إن الإضراب لن يستطيع أحد إيقافه، حتى لو كان مخابرات مبارك وأمنه المركزي أو كل أجهزته الأمنية أو العسكرية".ودعا منظمو الإضراب في بيان بث على شبكة الانترنت المواطنين المصريين كافة إلى توخي الحذر مما أسموه "بطش السلطة"، فقال البيان: "حينما يبدأ الاعتصام المدني، الرجاء من الجميع الأخذ في الاعتبار الآتي: -عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وعدم إتلاف أو تدمير أي مرافق عامة كانت أو خاصة - عدم الاشتباك أو الاحتكاك مع أفراد الشرطة وتجنب العنف والمظاهرات بصفة عامة لأننا نتعامل مع "بطش" ليس له مثيل. - شراء احتياجات تكفي لفترة طويلة مع التركيز على مستلزمات الأطفال وتخزين كميات كبيرة من المياه والشموع لاحتمال انقطاع المياه والكهرباء عمدا ولفترات طويلة لإجبار الناس على الخروج وتصيدهم في الشوارع - من حق كل مواطن أن يدافع عن نفسه وأهله وبيته في حالة تعرضه في مسكنه لأي اقتحامات أو انتهاكات غير قانونية"..وقد تبنت جماعة "حركة 06 أفريل" التي أعلنت عن نفسها من خلال الانترنت إضراب 04 ماي، ودعت الرئيس مبارك أن يستقيل قبل 04 ماي الحالي، وتشكيل مجلس انتقالي لتولي الحكم، وأضافت قائلة على موقع "فيس بوك": "إن أعداد المشاركين في جماعتنا يقدر بالآلاف". ومنحت الجماعة الحكومة 28 يوما بعد إضراب الرابع من ماي لتنفيذ مطالبهم التي أسموها ب "المحددة والمشروعة"، والتي لخصوها في ثلاث مطالب: "حد أدنى للأجور لكل الفئات والوظائف، إجراءات حقيقية لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، والإفراج عن المعتقلين". ويؤكد المشاركون في الجماعة أنهم صاروا يشكلون "أكبر جماعة شعبية غير سياسية"، وأنهم "لم ولن" يخضعوا لأي تيار سياسي.وفي بيان آخر دعت الجهات المنظمة للإضراب جميع أطراف الشعب المصري، مسلمون ومسيحيون، سنة وشيعة، إلى الصلاة، وحددت لهم المساجد التي يتوجهون إليها. ويتزامن هذا مع تداول وثيقة عبر مواقع الانترنت والهاتف المحمول، تحمل اسم "المستقبل والأمل" تطالب المصريين بعدم القبول بالزيادات التي أقرتها الحكومة المصرية في الأجور، وتتهجم بشكل شديد على الرئيس مبارك وتضع جملة من المطالب لتغيير الحياة السياسية في مصر، حتى أنها طالبت بالتدخل الخارجي..وتطالب الوثيقة التي حصلنا على نسخة منها بإنهاء كل القوانين الاستثنائية والعسكرية من تطبيقها على المدنيين والحد من سلطات العسكريين وأجهزة الشرطة في الحياة المدنية، كتابة وصياغة دستور جديد للدولة، وأن يكون هناك إشراف دولي عن طريق الأممالمتحدة أو إحدى منظماتها للمراقبة والإشراف على سائر العمليات الانتخابية نظرا لانهيار الثقة في أي نظام داخلي محايد. فتاوى تحرم الإضراب وتؤثم ترك الرئيس السلطة في تطور نوعي للصراع بين المعارضة والسلطة في مصر، دخل الدين غمار المواجهة بشكل صادم في نظر البعض ومقنع في نظر البعض الآخر، كان ذلك من خلال فتوى مثلت حديث الشارع المصري في اليومين المنصرمين، وللمفارقة فإن صاحب هذه الفتوى هو الداعية الشهير "يوسف البدري" المعروف بمعارضته لنظام الحكم المصري. الفتوى طالبت مبارك بانتهاج ما فعله الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما طلب منه وفد من أهل مصر بقيادة محمد بن الخليفة أبي بكر الصديق التنحي عن الحكم، فقال لهم "والله لا أنزع قميصا سربلنيه الله تعالى" وأبى أن يتنازل، ووافقه الصحابة على قوله وساندوه. وربط يوسف البدري بين الداعين إلى الإضراب العام على موقع "فيس بوك" وبين مصطلح "الروبيضة"، مشيرا إلى أن هذا المصطلح يعني في الإسلام "الرجل التافه الذي يتكلم في أعلى أمور الأمة"، وشبهه ببائع بطاطا أو قرعة يطالب بتغيير نظام الحكم.واستطرد: الذين يطالبون بوقف العمل هم أول المفسدين والمخربين. لا يرون مصلحة إلا في سماع كلامهم، فهل كلامهم وحدهم هو الصواب وكلام الآخرين هو الباطل، لماذا يزكون أنفسهم ويرون أنهم أصحاب الرأي الحق والمنطق السليم، وغيرهم لا يفهمون ولا يعقلون، فالبقاء في البيت وإظهار الشوارع خالية فهو ضلالة مستوردة.
