المتظاهرون يطالبون النظام المصري بفتح المعابر وطرد السفير الاسرائيلي ووقف التطبيع تحرّكت، أمس، الأرض تحت أقدام النظام المصري، حيث اكتسح آلاف المتظاهرين من الغلابى وبعض أطياف النخبة المصرية، الشوارع مندّدين بالمذبحة الاسرائيلية في حقّ شهداء أسطول الحرية، ومستنكرين الموقف الرسمي، ومطالبين بطرد السفير الإسرائيلي وفتح المعابر. خوفا من انفجار شعبي، سارعت السلطات المصرية إلى إصدار بيان مزوّق لامتصاص غضب الثائرين، واستدعت السفير الإسرائيلي زوالا، حيث لم تشأ إزعاجه وإيقاظه من النوم بعد سهرته لمتابعة تفاصيل المجزرة، ولم يكن استقبال إسحاق ليفانون إلاّ بعد انتهائه من وجبة الغداء، وعقب لجوء العديد من الدول إلى هذه المراوغة الديبلوماسية، وكان الرئيس المصري قد "استنكر" العدوان بكلمات باردة وغير معبّرة عن موقف الشارع العربي وحتى المصري، حيث ندّد بلجوء إسرائيل إلى "استخدام مفرط للقوة". استدعاء السفير الإسرائيلي بعد القيلولة بعدما تورّطت في تنسيق أمني مشبوه مع إسرائيل لمحاصرة أسطول الحرية ومنعه من الوصول إلى غزّة المحاصرة، استدعت أمس مصر السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، ل "الاحتجاج على المجزرة" التي استهدفت فجر أمس أسطول الحرية. وذكرت القنوات المصرية "في خبر عاجل"، أن مصر استدعت السفير الإسرائيلي لدى القاهرة في أعقاب أحداث قافلة الحرية "دون ذكر المزيد من التفاصيل" (..)، ولم يرد تعليق فوري من السفارة الإسرائيلية في القاهرة عن التقرير باستدعاء السفير إسحاق ليفانون. استدعاء مصر للسفير الإسرائيلي ك "ماكياج" لتبييض أو تجميل صورة الموقف المصري الذي أقرّ غلق الحدود البرية في وجه قوافل فكّ الحصار على غزة، جاء بعدما استنكر الرئيس المصري، محمد حسني مبارك "لجوء إسرائيل للاستخدام المفرط للقوة ضد أسطول الحرية"، مؤكدا تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. مُبارك مع القوّة غير المفرطة! وقد استخدم مبارك عبارة "الاستخدام المفرط للقوة"، دون أن يسمّي ما حدث بالجريمة أو العدوان، وقال بيان متأخر لرئاسة الجمهورية المصرية، صدر زوال أمس، إن مبارك "إذ يستنكر لجوء إسرائيل للاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة، وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء، فإنه يؤكد تضامن مصر شعبا وحكومة مع أهالي غزة، مشيرا إلى أن المصالحة الفلسطينية هي الطريق لرفع الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع"(..) ! موازاة مع ذلك، تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين وممثلي المعارضة المصرية أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، ظهر أمس، تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية، وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتحرك حيال ما وصفوه بأنه "جرائم الحرب" و"الجرائم غير الإنسانية" التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية "دون أي اعتبارات للقانون الدولي أو الإنساني"، كما طالب المتظاهرون بتطبيق ميثاق الأممالمتحدة على إسرائيل، وإجبارها على فك الحصار عن غزة. الغلابى "أشجع" من الحكومة المتظاهرون المصريون طالبوا أيضا بقطع العلاقات العربية مع إسرائيل وطرد الحكومة المصرية للسفير الإسرائيلي ردا على المجزرة، وتحركت مجموعة من المتظاهرين إلى مقر وزارة الخارجية المصرية للانضمام إلى المظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين هناك. وفي محاولة من الحكومة المصرية امتصاص الغضب الشعبي، أدانت وزارة الخارجية المصرية، "أعمال القتل التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية على متن إحدى السفن التابعة لقافلة أسطول الحرية"، وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها تتوجه ب "خالص التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا من الناشطين الذين فقدوا أرواحهم اليوم في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته". مصر التي شيّدت الجدار العازل ودمّرت الأنفاق وأغلقت الحدود البرية، قالت إنها "كثيرا ما نبّهت إلى خطورة وعدم مشروعية استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة"، ودون أن تبادر هي بفتح الحدود لتمرير المساعدات الإنسانية، دعت مصر إلى "الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك إلى رفع كافة إجراءات التضييق والحواجز في بقية أنحاء الأراضي الفلسطينيةالمحتلة"! وفي خطاب افتراضي وتحايلي يُناقض الواقع، أكدت الخارجية المصرية، أن "مصر ستواصل تنفيذ سياستها الهادفة إلى التخفيف على سكان القطاع من خلال تسهيل عبور الأفراد من وإلى القطاع ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك المواد الواردة من أي أطراف عربية أو دولية إليه"(..) ! غلق معبر رفح هو السبب ودعما للأصوات الغاضبة في مصر من الموقف الرسمي الشاحب والانبطاحي، أدان الإخوان المسلمون، في بيان لهم، "بكل قوة، الهجوم العسكري الإجرامي من قبل إسرائيل على الأسطول وعلى المدنيين الموجودين على سفنه، ويؤكدون موقفهم الثابت ضد الصهاينة وبربريتهم المستمرة، وإجرامهم الدائم ضد الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين؛ أرض العروبة والإسلام". وقال بيان الإخوان: "وأمام إصرار إسرائيل على دقّ طبول الحرب ضد المدنيين المنتمين إلى عشرات الدول الإسلامية والأوروبية والعربية، فإننا نتوجه إلى كل الشعوب في العالمين العربي والإسلامي، وإلى شعوب العالم الحر بإعلان غضبهم، وبكل قوة، وأن يمارسوا كل أنواع الضغوط على حكوماتهم، وأنظمتهم لكي تتحرك -وبسرعة- لمنع الصهاينة من عدوانهم اللاإنساني على أسطول الحرية". وطالب الإخوان المسلمون، مصر، بضرورة التحرّك السريع والفعال لمنع قتل الأبرياء، سواء على سفن كسر الحصار أم على الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة فتح معبر رفح فورا، لأن إغلاقه كان سببا رئيسيا فيما يحدث، بالإضافة إلى ضرورة طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، ومن باقي العواصم العربية والإسلامية التي لها علاقات بإسرائيل على وجه السرعة. تجويع المحاصرين بجدار العار وتدمير الأنفاق قضية مصر مع غزة يشوبها العار والفضائح، فقد لجات الحكومة المصرية إلى بناء جدار فلاذي فاصل على حدودها الجنوبية، لكنها قالت إن ذلك "لا يعنينا في شيء"، مبررة بقولها: "كل دولة حرة فيما تفعله فوق أراضيها حتى إذا اضطرت إلى بناء قلاع وليست أسوار" (..)، معتقدة أن الجدار "لا يؤثر على أمن مصر من قريب أو بعيد، وكل طرف يفعل ما يحلو له، وما تفعله إسرائيل أمر لا يخصنا لأنه بعيد عن أراضينا"! وبرّرت القاهرة بناء جدار العار بوجود "تجارة نشطة على الحدود بين البلدين، لأنها حدود طويلة جدا، والمهربون ينجحون كثيرا في اختراقه"، متحدّثة عن تجارة أسلحة ومخدرات (..)، في وقت صرح فيه متحدث باسم مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن مشروع الجدار سيتكلف على الأقل ب500 مليون دولار ويستغرق عامين من البناء، وقد رفضت تل أبيب من قبل طلبا مصريا بزيادة قواتها الأمنية على الحدود إلى 1500 جندي، مؤكدة أن ذلك "يتعارض مع نصوص اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية كامب ديفيد". كما لجأت أجهزة الأمن المصرية إلى تدمير أكثر من 470 نفق منذ مطلع العام الجاري، واحتجزت الأطنان من البضائع الغذائية والمساعدات الإنسانية والأدوية الموجّهة للمحاصرين في غزة، وقد تعرّض النظام المصري، داخليا وخارجيا، لانتقادات متوالية جرّاء تكرار إغلاق معبر رفح الحدودي وتدمير الأنفاق. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اعترفت بأن السلطات المصرية تقيم جدارا فولاذيا على عمق ما بين عشرين وثلاثين مترا تحت الأرض لمنع ما أسمته التهريب عبر الأنفاق، لكن القاهرة نفت ذلك، وزعمت أن ما يتم على الحدود عبارة عن إزالة أشجار ومنازل لإقامة محور أمني!
