اعتراف فرنسا الرسمي بمسؤوليتها كدولة في نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية دونما إكراه، وإشارتها إلى تعويض المتضررين وفق ما تنص عليه القوانين الأوروبي، يفضح مرة أخرى التناقض الذي تقع فيه الحكومة "الاستعمارية" التي ترفع شعار المساواة * وتمارس رغم ذلك التمييز في أبشع صوره. فرنسا "الاستعمارية" تعتذر في كل مناسبة لليهود عن جرائمها ضدهم، وتعوّضهم وتعترف بحقهم، لأنها جزء واحد من المأساة التي ألمّت بهم، حسب الرواية التاريخية الرسمية، ولكنها تلزم الصمت، بل وتمجّد الجلادين وتساوي بينهم وبين ضحاياهم إذا تعلق الأمر بالجزائر، وترفض الاعتراف بما خلفته لهم، رغم أنه يمثل المأساة كلها، وليس جزءا واحدا منها فقط. * لكن، بالمقابل في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، وهي ضفتنا نحن، يمكن القول إننا فشلنا في التعامل مع فرنسا الاستعمارية التي تتشدق اليوم بمنطق جديد يكتسي طابع المصلحة والمصالحة، وتحاول زجّنا في بناء متوسطي تُشرك فيه الكيان الصهيوني، وتركيا التي أوصدت في وجهها أبواب أوروبا، وتقول لنا إن عهد الاستعمار ولّى، في حين أن كل ما يحدث لنا اليوم من مآس، بلا مبالغة، إنما هو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لسياساتها الهمجية في الجزائر، حيث اعتمدت التجهيل سلاحا، واجتثاث الجزائر من جذورها التاريخية والحضارية، لتصنع جزائر بلا روح، لم تنل من أسباب الرقي والحضارة مكسبا، ولم تنل من عراقة الماضي ما يمنعها من السقوط والاندثار. * فرنسا التي قتلت ودمّرت في الجزائر، ترفض أن تعترف بخطئها، بل جريمتها، وتقول إن علينا نحن الجزائريين أن نعتذر أيضا، لأننا اعتمدنا المقاومة سلاحا، كما اعتمدت الاستعمار منهجا لنهب ثرواتنا، لكنها بالمقابل تعتذر لليهود وتعوضهم، رغم أنها لم تحتل أرضهم، ولم تقتل شعبهم، ولم تنهب خيراتهم لمدة تزيد بكثير عن 132 سنة، ولم تمارس ضدهم أنواع الميز العنصري التي ميّزتها على الجزائريين في بلاده. * إن فرنسا لاتزال حاضرة بقوة في واقعنا، وفي لاشعورنا، فلغتها التي اعتبرناها يوما غنيمة حرب تحوّلت إلى أداة تكرّس استمرارية الاحتلال، وولاؤها السياسي صار أكبر من أي ولاء خارجي، والتيار التغريبي المتحكم في كثير من دواليب السلطة يوصف بأنه "حزب فرنسا"، والجدال التاريخي حول من دعّم الثورة ومن خانها يرتبط أساسا بالضباط الذين تخرّجوا من المدارس العسكرية الفرنسية، والأقدام السوداء التي تحج إلى الجزائر بمناسبة وغير مناسبة، تأتي بحكم أحقيتها بما تركته وراءها من أملاك، وإن تحصلت عليها فوق جثث أصحابها الجزائريين. * ومع ذلك، نستغرب لما تعترف فرنسا بما قامت به حكومة فيشي الموالية للنازيين بجرائمها ضد اليهود، ولا تعترف بما قامت به حكوماتها الشرعية طيلة 132 سنة ضد الجزائر!
