دعا عبد الكريم حساني ضابط في جيش التحرير الوطني الدولة الفرنسية إلى الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر على مدى أزيد من قرن ونصف القرن من الزمن. وخص بالذكر التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية في بداية الستينيات، وهي تفجيرات أحدثت ضحايا كثيرين من الجزائريين ولا زالت، وألحقت الأضرار الكبيرة في حق الطبيعة والبيئة والحياة على وجه العموم. وتساءل حساني على هامش فتح جمعية الثامن ماي 45 ،ملف التفجيرات النووية في رقان وغيرها بمناسبة مرور 49 سنة على الحدث المروع، كيف تبقى هذه الجرائم المروعة التي تكشف عن همجية مستعمر فاقت حدود المعقول بلا متابعة قضائية. وهناك دول أخرى أوروبية لم تعترف ليس فقط بجرائمها في حق الشعوب المحتلة،بل قررت تعويضها على حقبة سوداء من تاريخها الاستعماري تتصدرها ايطاليا التي اعترفت وعوضت ليبيا على جرائمها إبان الاستعمار. وقال حساني في تصريح ل'' الشعب'' في الذكرى ال 49 من التفجيرات النووية، أن فرنسا ارتكبت اكبر جريمة في حق الجزائر، ضاربة عرض الحائط القيم التي ترفعها كدولة قانون تعتمد قاعدة المساواة والحرية والأخوة منهاجا لسياستها، ولا تعدل عنها قيد أنملة، لكن الميدان تعاكس هذا الطرح ويثبت بالملموس أن القيم المرفوعة مجرد شعارات جوفاء للتباهي والبرستيج السياسي. ولم يعد مقبولا لفرنسا سوى الاعتراف الرسمي بجرائم التفجيرات النووية ودفع التعويضات للضحايا والذين يحملون آثار أشعاع الموت الأحياء منهم والأموات، وبهذا تتحمل فرنسا الاستعمارية بحق المسؤولية كدولة قانون مثلما تفتخر وتتباهى. وأثنى حساني على جمعية الثامن ماي صاحبة مبادرة تخليد ذكرى التفجيرات النووية ليقول الجزائريون للبلد الذي استعمرهم طويلا أنهم لم ينسوا الجرائم المروعة المحمولة بألم وأهات في الذاكرة الجماعية والخزنة في ضميرها الحي إلى يوم الدين، ويقولون في ذات الوقت أنهم لم يحملوا الحقد والكراهية للشعب الفرنسي الذي وقف الكثير منه إلى جانب الثورة التحريرية يقاتل ويساند بأغلى الممتلكات.منهم على سبيل الذكر '' مونسنيير دوفال''، المناضل'' ايف تون''، الذي انخرط في صف الثورة الجزائرية وحكمت السلطات الاستعمارية عليه بالإعدام جراء هذا الموقف البطولي. وكانت للمجاهدين الذين عايشوا شهيد القضية الجزائرية ايف تون، وقفة تذكر وترحم عليه يوم الجمعة بالمقبرة المسيحية في باب الواد، وعن موطن الخلل في عدم الانتزاع من فرنسا واجب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية في الجزائر، عكس الدول الأخرى التي حسمت المسألة مع مستعمراتها السابقة مثل اليابان وعلاقة ماضيها مع الصين،وايطاليا مع ليبيا، أعطى حساني ملاحظتين متكاملتين لا تقبلان الحواجز والانفصال والتصادم. أولا- أن الدول التي اعترفت بجرائمها عكس فرنسا لم ترتكب فضائح ومجازر في مستوى المجازر الفرنسية التي بلغت درجة من الجنون لا تقبل السكوت وإغماض الأعين عليها، وكبر الفضاحة والفضاعة هي التي جعلت فرنسا تتمادى في تجاهل الاعتراف ومصالحة نفسها ومصالحة التاريخ. ثانيا ضعف الطرف الجزائري الذي لم يشحن الرأي العام الدولي بصفة تجعله يضغط ويعمل على ميل كفة الاعتراف الفرنسي بالجرائم المرتكبة ليست فقط في الصحراء من خلال التفجيرات النووية بل في كل موقع ومكان.وهناك اعترافات المؤرخين الفرنسيين أنفسهم بان الإبادة الفرنسية طيلة حقبة الاحتلال مست سدس الجزائريين ناهيك عن الخسائر المادية البالغة. وشدد حساني على ضرورة العمل على سد هذه الفجوة من خلال الإكثار من الشهادات الحية وانجاز الأشرطة الوثائقية والأفلام التي تكشف بحق ضخامة الجرائم بالصوت والصورة، وتعزز الملف الجزائري المعد لهذه القضية وتقوي الحجة الدامغة حول اعتراف الدولة الفرنسية بجرائمها والتعويض بدل إتباع سياسة الهروب إلى الأمام خاصة وان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
