علمت الشروق من مصادر موثوقة، أن ملف قضية محاولة اغتيال الرئيس بوتفليقة يوم 6 سبتمبر 2007 بباتنة، تمت إحالته على غرفة الاتهام بمجلس قضاء باتنة، عقب تحويله من قاضي التحقيق إلى النيابة العامة، في أعقاب تحقيقات استمرت عدّة أشهر. وكانت التحقيقات الأمنية، التي انطلقت بعد حادثة التفجير الانتحاري بواسطة الحزام الناسف المنفذة من قبل هواري بلزرق، المكنى أبو المقداد الوهراني، والتي أودت بحياة 25 شخصا وجرح 173 آخرين من مستقبلي الرئيس بوتفليقة، مكنت من القبض على 11 شخصا، بينهم 6 كانوا يتأهبون للالتحاق بصفوف كتيبة الموت و5 آخرين، بينهم إثنان هما (ر. وليد) و(خ. عماد) على علاقة مباشرة بعملية إسناد ومساعدة منفذ العملية الانتحارية الذي نزل من الجبل ساعات قليلة قبل وصول بوتفليقة إلى المدينة، وكانت مصالح المخابرات بباتنة تمكنت خلال ساعات من توقيف (ز. وليد)، 26 سنة تائب مستفيد من المصالحة الوطنية في 2006، الذي تكفل بنقل هواري بلزرق من منطقة تامشيط على متن سيارة "سييلو" إلى غاية حي باركافوراج، ليستقل هواري بلزرق سيارة فرود ملك لشاب صاحب حمام (ج. م. ش) بمساعدة فتى قاصر يدعى (خ. عماد، 17 سنة) له عدّة أشقاء وأقارب بصفوف الجماعات المسلحة بباتنة، حيث تكفل هذا الأخير بنقل هواري بلزرق من باركافوراج إلى غاية محل بيع الشاي بحي الأمير عبد القادر قبالة ملعب سفوحي، حيث تناولا هناك أكوابا قبل التعريج باتجاه "رحى كالانج" بطريق بسكرة، حيث افترقا هناك، ليتوجه هواري بلزرق إلى النقطة أ، أي مركز استقبال بوتفليقة قرب عمارة المستقبل.ويتوقع، حسب متتبعين، أن توجه لهم محاولة اغتيال رئيس الجمهورية والمساس بأمن الدولة.