اعتصام الطلبة الجزائريين تتنقل خلال الأيام القليلة القادمة، لجنة مشتركة تمثل وزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى العاصمة المصرية القاهرة، لتتكفل بتقييم وضعية الطلبة الجزائريين في هذا البلد، وتدرس بمعية السلطات الجامعية المصرية مسألة مطابقة الشهادات التي أصبحت ملفا عالقا يشوش على العلاقات الجزائرية المصرية. * وحسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأحد، فإن هذه اللجنة المشتركة ستلتقي السلطات الجامعية المصرية "قصد دراسة الصيغ المناسبة" لمعالجة وضعية الرعايا الجزائريين من أجل "عملية إعادة توزيعهم" على مستوى الجامعات و"اتخاذ الإجراءات التي يفرضها هذا الوضع الجديد خدمة للمصالح العليا للجزائر"، وذلك بعد أن شكلت وضعية الرعايا الجزائريين المسجلين في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة محل "دراسة ممعنة" من قبل وزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي بغية إيجاد "حل مرض" للطرفين. * وتمت الإشارة في البيان إلى أن هذه الوضعية ينبغي أن توفق بين ضرورة مطابقة شهادات ما بعد التدرج مع التنظيم المعمول به في مجال الاعتراف بالرتب والشهادات الأجنبية، وأضاف المصدر أن هذه الوضعية يجب أن تندرج ضمن الجهد المبذول من قبل الدولة الجزائرية للاستجابة لتطلع مواطنيها لمتابعة الدراسة في الجزائر أو في الخارج إذا استدعت الحاجة دراسات تستجيب لمعيار النوعية مع مراعاة مبدأ التكافؤ. * وقد باشر فوج العمل المشترك الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض تقييما شاملا للوضعية أخذا في الحسبان العدد "المرتفع للغاية وغير المنتظر" للرعايا الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور منذ 2008 على وجه الخصوص. * وذكر المصدر بأن فوج العمل قد استند إلى النصوص التنظيمية والاتفاقات المسيرة للتكوين العالي، وبالخصوص قرارات الدورة 9 للجنة الإقليمية المكلفة بتطبيق الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات وشهادات ورتب التعليم العالي في البلدان العربية التي عقدت تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" نهاية سبتمبر 1998. مضيفا أن فوج العمل قد أخذ بعين الاعتبار "ضرورة التزام" المواطنين الجزائريين "في كل الظروف" باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلدان المستضيفة. * وعلى ضوء هذه المراجع، فقد قرر فوج العمل تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تجميد مضمون المراسلة رقم 887 المؤرخة في 2008/12/28"، مؤكدا أيضا بأن 42 خريجا حاصلين مؤخرا على شهادات والذين أودعوا ملفاتهم المتعلقة بالمطابقة لدى المصالح المؤهلة لتتم دراستها من قبل اللجان العلمية المختصة توجد حاليا موضع دراسة حالة بحالة طبقا للإجراءات المعمول بها"، كما قرر فوج العمل أنه بإمكان الرعايا الجزائريين الذين تحصلوا على شهادة من المعهد إيداع طلبات المطابقة لدى المصالح المؤهلة".