تتجه مصالح وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تسوية نهائية لقضية معادلة الشهادات المقدمة من قبل معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة التي عرفت تطورات عميقة بعد خروج الطلبة المعنيين إلى الشارع ولجوئهم إلى الاعتصام أمام مقر الوزارة والإضراب عن الطعام بالمعهد في القاهرة احتجاجا على توقيف الجهات الوصية لإجراءات المعادلة التي كانت بصورة تلقائية، على خلفية أن التمدرس بالمهعد لم يكن عن طريق اعتماد من قبل الوزارة، بل كان يتم بمبادرات شخصية، ومن ثمة فالوضع غير ملزم لها، في حين تمسك الطلبة بمستوى التكوين والشهادات المقدمة• وأفات وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس، في بيان لها، بأن اللجنة الجزائرية تتكون من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيحل قريبا بالقاهرة للاجتماع بالسلطات المصرية، حيث يناقش الطرفان وضعية الطلبة الجزائريين بمصر، وخاصة ملف مطابقة الشهادات وهو الموضوع الذي أثار ضجة الأسابيع القليلة الماضية• وفي هذا السياق، قرر فوج العمل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "تجميد مضمون المراسلة رقم 887 المؤرخة في 2008/12/28 ، كما تأكد أن 42 خريجا من معهد البحوث والدراسات العربية أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المؤهلة ليتم دراستها من قبل اللجنة العلمية المختصة حالة بحالة• كما تناقش اللجنة الجزائرية المصرية في اجتماعها أيضا حسب نفس المصدر، سبل إعادة توزيع الطلبة الجزائريين على مستوى الجامعات المصرية تماشيا والإجراءات التي يفرضها الوضع الجديد، وهي الوضعية التي كانت قيد الدراسة بين وزارة الشؤون الخارجية والتعليم العالي لإيجاد حل موضوعي، حيث تم اقتراح ضرورة التوفيق بين مطابقات مختلف شهادات ما بعد التدرج والتنظيم المعمول به للاعتراف بالرتب والشهادات العلمية الأجنبية•