17 جريمة قتل بواسطة الأسلحة النارية والخناجر في سنة وقفت "الشروق اليومي" من خلال ساعات قضتها داخل مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مسلم الطيب بمعسكر رفقة الدكتور بشيري عمر على توافد عدد كبير لطالبي الخبرات الخاصة بجرائم الضرب والجرح العمدي التي يزيد عددهم عن العشر حالات يوميا في غالب الأحيان، وهي عادة ما تنجم عن الشجارات بين الأزواج وبين أفراد العائلة الواحدة وبين الجيران والتعدي على الأصول وتكون في مجملها بواسطة اللكمات والعصي والأسلحة البيضاء. * وحسب الدكتور بشيري فإن سنة 2008 شهدت تسجيل 1791 حالة فحص طبّي متعلق بشهادات الضرب والجرح العمدي و260 حالة خلال الشهرين ونصف من هذا العام، وهي أغلب الحالات التي ترد إلى المصلحة، مع تسجيل 192 حالة طلب خبرة طبية جزائية ومدنية و35 حالة منذ بداية العام الجاري والتي عادة ما تكون على شكل أحكام قضائية. * مصلحة الطب الشرعي بمعسكر سجلت منذ بداية السنة الماضية إلى يومنا هذا 172 حالة تشريح على الجثث المشكوك في طبيعة وفاة أصحابها. وأوضح رئيس المصلحة أن أكثر من 70 بالمئة من أصحاب الجثث المشرحة وفاتهم طبيعية، إلا أن مصالح العدالة تلجأ إلى التشريح اعتبارا من أن الوفاة تكون فجائية أو يكون سن المتوفى صغيرة أو تكون الظروف المحيطة بالوفاة غير طبيعية، إضافة إلى تسجيل تسع حالات تنقل الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيل الوقائع آخرها حادثة مقتل مهندس في الإعلام الآلي داخل محله وحادثة اختطاف الطفل عبد النور والعثور عليه بعد 45 يوما مرميا بإحدى المناطق النائية بمعسكر وهما قضيتان هزّتا الشارع المعسكري الذي أبدى تعاطفا كبيرا مع الحادثتين. * وفي هذا الصدد تم تسجيل 17 جريمة قتل بواسطة الأسلحة النارية والبيضاء العام الفارط، أغلبها كان ضد الرضع حديثي الولادة الناتجين عن علاقات غير شرعية مع تسجيل 19 حالة انتحار خلال 14 شهرا الفارطة. * تنامي ظاهرة الجرائم الأخلاقية بولاية معسكر خلال المدة الأخيرة أدى إلى ظهور ما يعرف بالشذوذ الجنسي التي بلغ عددها ست حالات. * وتم تسجيل 85 حالة اغتصاب 50 بالمائة منها ضد النساء و11 حالة ضد الأطفال وحالة واحدة تتعلق بزنا المحارم وتتعلق بفتاة حملت من أخيها. * وقد اتضح أنه ما بين 30 و50 بالمئة من حالات الاغتصاب نتجت عن علاقات وروابط غير شرعية تأمل من ورائها الفتاة غالبا أن تكلل هذه العلاقة بالنجاح، غير أنه يتم الاصطدام بنزوات وغرائز فقط تدفع بالوالدين إلى الإبلاغ، أما باقي القضايا فتكون تحت تأثير العنف والتحويل بالقوة. * ويعتقد المتتبعون أن هذه الأرقام ما هي إلا غيضا من فيض، إذ أن العدد الحقيقي لحالات الاغتصاب يفوق بكثير العدد المعلن عنه، اعتبارا من أن الكثير من الأولياء والعائلات ترفض الإبلاغ عن حالاتها بسبب تحفظها، أضف إلى ذلك أنه في بعض الأحيان لا يتمكن المحققون من تحديد المسؤوليات بسبب عدم الإبلاغ عن الحالات في الوقت المناسب، إذ يتطلب ذلك جوانب تقنية لتحديد الفاعل.
