كشفت دراسة أنه هناك 54 حالة عنف في المحاكم الجزائرية ضد الرجال من طرف زوجاتهم خلال السنوات الأخيرة بمصلحة الطب الشرعي أدى بعضها للقتل. نقل موقع عربي أن الدراسة الحديثة التي قام بها البروفسور رشيد بلحاج، خبير لدى المحاكم ومختص في الطب الشرعي أن ''مصالح الطب الشرعي على مستوى الجزائر العاصمة فقط، تستقبل يوميا 5 حالات ضرب وجرح متبادل بين الأزواج، ما يؤكد أن ظاهرة العنف الأسري استفحلت في الجزائر وبشكل مخيف''. وتشير التقديرات النسبية للمختصين أنه يوجد أكثر من 1000 حالة اعتداء بالضرب والجرح العمدي من طرف نساء ضد أزواجهن عبر التراب الجزائري، تتفاوت في الخطورة، ويعتبر عدد حالات الاعتداء المتبادل بين الأزواج في رأي البروفسور، أكبر بكثير بالنسبة للرقم السابق. وأوضح بلحاج أن ''هذه الأرقام سوداء وضئيلة مقارنة بالواقع، وهي تعكس فقط ما تسجله مصالح الطب الشرعي''. ولفت إلى أن ''اعتداء الزوجات على الرجال يمثل 5 %من العنف الأسري في الجزائر وهي نسبة عرفت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة''. واستندت الدراسة على معلومات من أطباء في الطب الشرعي بمستشفيات الغرب الجزائري، بأن ظاهرة ضرب الأزواج تعرف انتشارا أكثر في ولايات الغرب التي تسجل مصلحتها شهريا أكثر من 800 حالة اعتداء متفاوتة الخطورة من طرف نساء ضد أزواجهن، أغلبها بالسلاح الأبيض. وذكر مختصون إن ''حالات حرجة تسجلها مصالح الطب الشرعي بمستشفيات الجزائر العاصمة، تعكس في مجملها شراسة الجنس اللطيف ضد الرجال، خاصة منهم الأزواج''. وتوجد العديد من القضايا قيد التحقيق، منها استقبلتها مصلحة مصطفى باشا تتعلق بامرأة لديها 4 أطفال قتلت زوجها بضربة شاقور على الرأس، وكان الدافع لذلك، حسبها، هو حماية أولادها من العنف الذي كان يمارس عليهم رفقتها من طرف الضحية البالغ من العمر60 سنة. ومن جهته يؤكد الدكتور عبد الرحمان خير الدين، المختص في الطب الشرعي بمصلحة مستشفى بشير منتوري بالقبة، أن ''المصلحة تستقبل يوميا 4 حالات ضرب متبادل بين الأزواج، وتسجل شهريا 12 حالة اعتداء من طرف الزوجة فقط''. ووجد خبراء أن ''وجود المرأة في مستوى معيشي متدن يجعلها تتصف بالترجل، وما يؤكد ذلك أن أغلب حالات الاعتداء على الأزواج التي يتم تسجيلها تنحدر من السكنات الفوضوية، حيث يفتقر الضحية للعمل ويدخل في دائرة الانحراف، يجعله يختار شريكة الحياة من هذا الوسط''. ويرى البروفسور بلحاج، أن ''الرجال الذين يتعرضون للضرب من طرف الزوجات، هم المسنّون المتزوجون من نساء أصغر منهم سنّا، وكذا الرجال متعددو الزوجات، والمعاقون وكذا ضعفاء الشخصية، إضافة للمدمنين على المخدرات والكحول''.