المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة يرفع دعوى قضائية تفصل محكمة الجنح بمجلس قضاء عبان رمضان بالعاصمة، يوم 6 ماي المقبل، في قضية القذف التي رفعها المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ضد رئيس فرقة تفتيش، وكانت قاضية الجلسة قد استمعت، أمس، لأطراف القضية واستلمت ملفات المتخاصمين، علما أن التهمة وجهت للمعني عقب تطرقه لقضية الاختلاسات المالية بالمديرية الجهوية بسيدي بلعباس، قبل خمسة أشهر، * والذي أشار إلى وجود تزوير في الوثائق واستنزاف قرابة مليار سنتيم، من المخصصات المالية بالمديرية الموجهة للشباب البطال. * وفيما التمس وكيل الجمهورية طلب تسليط غرامة مالية قدرها 20 ألف دج ضد المتهم، غير أن رئيس فرقة التفتيش ج.ز، تمسك بتصريحاته بوجود تزوير، واعتبر أن التقرير يتهم المديرية الجهوية لسيدي بلعباس، ولا يشمل قذفا لشخص المدير العام للصندوق ولا للمديرية العامة بالعاصمة، وقال أن لديه كل الوثائق التي تثبت التزوير، على حد قوله. * من جهته، قال دفاع المتهم أن المديرية الجهوية لسيدي بلعباس تمتلك استقلالية في القرارات وتوقيع الاتفاقيات والصرف والطلبيات، مؤكدا أن هذه الأخيرة هي المعنية برفع دعوى قضائية والطعن في خبرة التفتيش، وأوضح أنه مادام موكله قد خضع لمجلس التأديب بحجة إفشاء السر المهني، فهذا يؤكد، حسبه، وجود حالات تجاوز واختلاس. * أما المدير العام للصندوق، فشخص القضية واعتبر أن الأمر يتعلق بقذف في شخصه، كمدير عام، وأضاف دفاعه أن هناك ضررا حصل للمدير العام بسبب القضية، لتسأل بعدها القاضية رئيس فرقة التفتيش عن سبب تقاعده، فرد أن الأمر تم تحت ضغوطات، وأنه ذهب للتقاعد مجبرا.