أثار تصريح وزير الداخلية يزيد زرهوني حول إمكانية منح الإعتماد لحركة الدعوة والتغيير، نقاشا عميقا داخل هياكل حمس وهياكل المنشقين عنها، خاصة وأن الكثير من المناضلين كانوا يتخوفون من الإلتحاق بمؤسسة لا مستقبل سياسي لها، أما بعد تصريح زرهوني فقد فتح المجال واسعا للتأويلات وأعطى إنطباعا أن جماعة مناصرة لديها ضمانات معينة للحصول على الإعتماد حصلت عليها قبل إعلان تأسيس حركتهم الجديدة. تصريح زرهوني أحدث زوبعة لدى قيادات حمس التي كانت تجزم بمحدودية أفق المنشقين سياسيا، وهو ما قد تكشفه الأيام القادمة.