رئيس حركة مجتمع السلم أعلن أبوجرة سلطاني أن حركته بصدد دراسة مخطط عمل الحكومة، غير مستبعد تدعيمه ببعض المقترحات في حالة عدم تضمنه كافة الالتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا أن مناقشة المخطط ستتخللها انتقادات ايجابية من أجل استكماله، بما يمكن من تطبيقه خلال الخمس سنوات القادمة. * وجاء تصريح رئيس حركة حمس خلال إشرافه على تنصيب المجلس الاستشاري لمنتخبي العاصمة نهاية الأسبوع، الذي يهدف إلى ربط علاقة ما بين المنتخبين المحليين والمواطنين، بغرض السماع إلى انشغالاتهم والتكفل بمشاكلهم، وفقا للبرنامج الذي سطرته الحركة السنة الماضية. * كما تزامن اللقاء مع استلام نواب الشعب لنسخ من مخطط عمل الحكومة، المزمع عرضه أمام البرلمان الثلاثاء القادم، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث ألمح سلطاني إلى أن كتلته لن تقتصر هذه المرة على أداء دور المزكي والمؤيد لما تعرضه الحكومة، بل ستذكرها بالوعود التي قطعتها على المواطنين أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الرئاسية، "لكنها ستكون إيجابية". * ويأتي هذا الموقف بعد أن قرر رئيس حركة مجتمع السلم بأن يكتفي مرحليا بممارسة مهامه على رأس الحزب، بعد انتقادات لاذعة تلقاها من خصومه، الذين اتهموه بالسير في اتجاه السلطة، وبإبعاد الحركة عن المبادئ التي تأسست عليها. * واعترف سلطاني في كلمته الافتتاحية بأن تداعيات المؤتمر الرابع شغله بعض الشيء عن إنشاء المجالس الاستشارية، معلنا بأنه سيجعل من المنتخبين أولوية، معلنا عن اقتراح جملة من المشاريع من بينها أن تقوم كل ولاية بتنصيب مجلسها الاستشاري، لتجسيد مجموعة من الأهداف من بينها تسهيل التواصل ما بين المنتخبين وربط جسور مع المواطنين، بما يمكن المنتخبين المحليين من البحث عن سبل المساهمة في التنمية المحلية، في إطار برنامج دعم النمو الذي خصص له رئيس الجمهورية 150 مليار دولار، معلنا بأن نصيب البلديات من هذا البرنامج سيكون وفيرا، بما يؤكد دور المجالس المحلية في دفع عجلة النمو. * علما أن رئيس حركة مجتمع السلم قرر الاستقالة من الحكومة بغية التفرغ للشؤون الداخلية لحزبه، على خلفية انسحاب مؤسسين من حمس وتأسيسهم حركة الدعوة والتغيير، بدليل أنه شرع في تنفيذ برامج عمل تمت المصادقة عليها السنة الماضية، لكن تجسيدها على أرض الواقع تأخر بعض الشيء، بسبب المشاكل الداخلية والانقسامات التي شهدتها حركة مجتمع السلم عقب مؤتمرها الرابع. * واستغل سلطاني فرصة اللقاء كي يجدد مطلب حزبه بضرورة الإسراع في تعديل قانوني البلدية والولاية، من أجل اتضاح صلاحيات رئيس البلدية، وكذا المجالس الشعبية الولائية، وضبط العلاقة التي تربطها بالدائرة والولاية، تفاديا لتداخل تلك الصلاحيات، أو طغيان هيئة على حساب أخرى.
