الضغط يتزايد على فرنسا لتجريمها ينتظر أن يحول مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، على البرلمان الفرنسي شهر جوان المقبل، عقب إحالته على مجلس الوزراء الفرنسي، وسط انتقادات لاذعة وجهها البرلمان البولنيزي الذي طالب بإعداد قانون جديد لمعالجة آثار التجارب النووية الفرنسية على البيئة. * * كما طالب بالحق في تعويض الأرامل وذوي الحقوق عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم، والتعويض للأبناء المنحدرين مباشرة من الأشخاص المعرضين للإشعاعات النووية وإشراك ممثلي جمعيات الضحايات في لجنة التعويضات. بدورها دخلت عدّة جمعيات ليبية على خط الضغط للمطالبة بدراسات عميقة حول آثار وامتداد الإشعاعات النووية على الأشخاص والبيئة، حيث دعت مواقع ليبية مقربة من السلطة الليبية إلى ضرورة التدخل لحماية حقوق "شهب الصحراء" حسب العبارة التي أوردها موقع صرخة الصحراء في رسالة موجهة إلى عائشة معمر القذافي ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي، في إشارة إلى امتداد الإشعاعات النووية من الصحراء الجزائرية إلى الصحراء الليبية مثلما وقع في حادثة "البيريل". * وعكس بولينزيا وليبيا لايزال "النقاش الجزائري" منعدما رغم إجراء عديد التجارب النووية في التراب الجزائري، وكذا انحصار المطالب الجزائرية في شق سياسي وإعلامي دون مناقشة قانونية وعلمية تمكن من معالجة الموضوع بمسؤولية، خاصة ما تعلق بفتح الأرشيف العسكري الفرنسي وتحديد مواقع ردم النفايات النووية. وفي هذا الشأن، طالب خبراء باعتماد القائمة الأمريكية للأمراض الناتجة عن الإشاعات النووية المحددة بحوالي 30 مرضا بدل القائمة التي حددها القانون الفرنسي ب19 مرضا يُمكن من التعويض في حال إثبات الإصابة بالإشعاع النووي.