أكدت الحكومة الفرنسية أن التدابير القانونية المتعلقة بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في جنوبالجزائر وبولينيزيا الفرنسية، والتي أقرها البرلمان الفرنسي بغرفتيه، ستدخل حيز التنفيذ قبل انقضاء السنة الجارية. * وأفاد بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالغرفة العليا للبرلمان تبنت مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية في السابع من الشهر الجاري، وحددت آليات وتفاصيل التعويض للذين يثبتون تعرضهم لأمراض سببتها الإشعاعات النووية المنبعثة من أماكن إجراء التجارب * وتؤاخذ السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية عدم إشراكها في تحضير هذا القانون الذي يعني شريحة واسعة من الجزائريين الذين يقطنون بالمناطق القريبة من مناطق التجارب في كل من رقان بولاية أدرار وكذا ولاية تمنراست، في حين أكد سفير فرنسابالجزائر، كسافيي دريانكور، خلال زيارته الأخيرة لشرق البلاد إن "هناك لجانا مكلفة بدراسة الملف تعكف على تحضير المراسيم التطبيقية للقانون، سيما ما تعلق منها بالحالات التي تحدد الحق في التعويض"، وقد أسندت هذه العملية للجنة يرأسها قاض وتتكون من أطباء يدرسون الطلبات في مدة لا تتعدى ستة أشهر. * وكان وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران، قد عرض مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية على حكومة بلاده في مارس الأخير، قبل أن تتبناه الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى) في 30 جوان 2009، ثم مجلس الشيوخ في 14 أكتوبر الجاري، وخصصت لأجل تطبيق هذا القانون عشرة ملايين يورو كمرحلة أولى.
