أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية أمس الأربعاء قرارا بتعليق عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومقاضاتها بسبب ما أسمته "تحريضها" على السلطة التي يقودها محمود عباس "أبو مازن". * وقالت الوزارة في بيان إن "قناة الجزيرة دأبت ومنذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية". وجاء قرار سلطة محمود عباس بإغلاق مكتب الجزيرة ومقاضاتها على خلفية تناول القناة بالخبر والتحليل لتصريحات فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير والتي اتهم فيها صراحة الرئيس "أبو مازن" ومستشاره الأمني السابق محمد دحلان بالتواطؤ مع الإسرائيليين في تسميم وقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات. وقد اتهم الناطق باسم وزارة الداخلية في رام الله عدنان الضميري "الجزيرة" بالانحياز إلى التحريض على ما أسماها "الفتنة والانقسام الفلسطيني". وقال إن تغطيتها لتصريحات القدومي كانت بدون أي حيادية أو موضوعية وتدخلت بشكل تحريضي بهدف المس بسمعة الرئيس محمود عباس دون دلائل في الموضوع. على حد قول المتحدث. * ومن جهتها قناة "الجزيرة" أصدرت بيانا أكدت فيه أن قرار سلطة محمود عباس جاء بسبب طريقة معالجتها لتصريحات فاروق القدومي مساء الاثنين. * ويذكر أن اللجنة المركزية لفتح تهجمت بشدة على القدومي ووصفت تصريحاته ب "المفبركة والمليئة بالتناقضات والأكاذيب ..".