قرر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض وقف تعليق عمل قناة الجزيرة في الضفة الغربية مع الاستمرار في مقاضاتها بسبب ما وصفه تحريضها على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. وقد أصبح ذلك القرار ساري المفعول وجرى اتصال مع مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري من مكتب القناة في رام الله أعلن فيه إصدار الحكومة الفلسطينية قرارها بوقف تعليق عمل الجزيرة. وكانت السلطة علقت عمل الجزيرة، الأربعاء الماضي، على خلفية تغطيتها لتفاعلات كشف رئيس الدائرة السياسية بالمنظمة فاروق القدومي لوثيقة تشير لتآمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب محمد دحلان على الرئيس الراحل ياسر عرفات. وأشار العمري إلى أن عدة جهات داخل الحكومة الفلسطينية كانت تعارض قرار تعليق عمل مكتب الجزيرة، مشيرا إلى أن تراجع الحكومة كان متوقعا لأن قرار التعليق كان مؤقتا. وبشأن قرار مواصلة مقاضاة الجزيرة قال العمري إن اللجوء إلى القضاء من حق أي جهة تعتقد أنها تعرضت لإساءة أو ضرر. وكانت قناة الجزيرة قد استغربت قرار السلطة الفلسطينية، وأصدرت بيانا قالت فيه إن هذا الإجراء يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجها للتضييق على حرية الإعلام. ويشار إلى أن قرار الحكومة الفلسطينية بتعليق عمل الجزيرة أثار انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني ولدى هيئات وتنظيمات عربية ودولية.