لاتزال 07 عائلات تقطن بإقامة الدولة الساحل "موريتي سابقا" غرب العاصمة في عملية مد وشد الحبل مع مدير الإقامة، بخصوص رفض هذا الأخير إعادة تشغيل التيار الكهربائي بعد شهرين على قطعه وذلك بسبب رفض تلك العائلات التوقيع على دفتر شروط يقولون"أنه يمس بحقوقهم ولايتماش مع القانون"، كما أن صدور حكم استعجالي عن محكمة الشراڤة يلزم الإدارة بإعادة الكهرباء للعائلات المعنية، لكن لاشيء من هذا تحقق. * منذ أزيد من شهرين، لم يجد ممثلوا العائلات حلا يعيد الحياة إلى منازلهم ويعاقب من كان وراء قطع التيار الكهربائي عنهم، الأمر الذي دفعها الأسبوع الماضي إلى التوجه نحو مكتب النائب العام لمجلس قضاء البليدة لتشكوا له إدارة إقامة الدولة وتطالب من العدالة التدخل العاجل لتنفيذ قراراتها المتتالية التي ترفض إدارة الإقامة لحد الآن تنفيذها، ويقول ممثل العائلات في تصريح للشروق اليومي بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص قد استقبلهم، وأكد لهم بأن يوم 28 جويلية الجاري سيكون تاريخ من أجل تنفيذ أمر المحكمة. لكن مع الأسف يبقى قطع التيار لايزال ساري المفعول. وتؤكد العائلات المعنية أن قرار قطع الكهرباء عنها لم يشمل عائلات أخرى توجد في نفس الوضع معها، مرجعين سبب ذلك إلى رضوخ البعض إلى طالبات المدير من خلال التوقيع على دفتر الشروط والإلتزام به حرفيا. للإشارة فإن عائلات إقامة الدولة بموريتي رفضت في وقت سابق التوقيع على دفتر شروط جديد صادر عن إدارة إقامة الدولة، يتضمن 21 مادة ملزمة وتحذيرية وهو الأمر الذي اعتبروه المعنيون غير قابل للتنفيذ كونه يتضمن شروطا تعجيزية للمالكين، حيث يمنع الدفتر الذي وزع عليهم على سبيل المثال أي تعديلات أو توسعة للسكن مهما كان نوعها. * وهو الأمر بحسب المعنين يمس بشكل مباشر الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور للمالكين.