قالت مصادر دبلوماسية، إن الزيارة الرسمية التي تقوم بها المفوضة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسة الجوار، بينيتا فيريرو فالدنر، بداية من غد الاثنين، للجزائر، ستتركز حول جملة من المسائل الثنائية المتعلقة بتعميق الشراكة، إضافة إلى قضية كوسوفو، التي يتبناها الطرف الأوربي، وكذا التحضير لانعقاد الدورة الثالثة لمجلس الشراكة المقررة يوم 11 مارس المقبل، ببروكسل. وأوضحت المفوضة الأوروبية من بروكسل، أنها ستتطرق، خلال هذه الزيارة، التي تدوم يومين، إلى "المبادرات المشتركة الممكنة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك"، كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي مستعد ل "تقديم كامل دعمه للجزائر، من أجل تعزيز الإصلاحات في إطار اتفاق الشراكة"، مقابل التزام الجزائر بالانخراط في مشروع ما يسميه الأوربيون ب "الشراكة الإستراتيجية الطاقوية"، وكذا التعاون في محاربة الهجرة غير الشرعية. لكن مصادر دبلوماسية، أكدت أن قضية استقلال إقليم كوسوفو عن صربيا، ستكون في صلب المحادثات بين المسؤولين الجزائريين، والمفوضة الأوربية، التي ستسعى إلى إقناع الجزائر بالاعتراف بالجمهورية الناشئة في منطقة البلقان، في الوقت الذي لازال الموقف الجزائري غامضا بشأن هذه القضية، بالرغم من توالي الاعترافات الدولية بإعلان استقلال هذا الإقليم، بداية بالولايات المتحدةالأمريكية، ودول الاتحاد الأوربي.وتعيش الجزائر على وقع حرج كبير في التعاطي مع هذه القضية الحساسة، فمواقفها المبدئية من الاستعمار، باعتبارها كانت قد عانت أكثر من غيرها من هذه الظاهرة، تدفعها نحو التعاطي بنفس الموقف مع المسائل المتعلقة بتصفية الاستعمار، على غرار ما حدث مع القضايا التحررية العادلة في العالم سابقا، وكذلك ما يحدث في الوقت الراهن، مع القضية الصحراوية، فضلا عن دواعي ومبررات أخرى، من بينها القاسم المشترك بين الشعب الجزائري وشعب كوسوفو، المتمثل في الإسلام.غير أنه وبمقابل ذلك، يبرز ثقل تاريخ الماضي القريب، ممثلا في العلاقات التي كانت تربط بين الجزائر ويوغسلافيا سابقا، وكذا ما دار بين الرئيس بوتفليقة خلال الزيارة الأخيرة التي قادته لموسكو، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والتي تزامنت وإعلان برلمان كوسوفو الاستقلال، والتي كان الطرف الروسي قد أكد على تطابق وجهات نظر الطرفين حول المسائل الدولية والإقليمية، علما أن موسكو من أشد المناوئين لإستقلال كوسوفو.وفي محاولة منها لتجاوز هذه الاعتبارات، حملت المفوضة الأوربية بنيتا فيريرو فالدنر، في زيارتها للجزائر، سلة من المحفزات، منها تأكيدها من بروكسل، دعم الاتحاد الأوربي لملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، وكذا تسهيل منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، فضلا عن الأغلفة المالية، التي منحت للجزائر في إطار التعاون الثنائي والتي بلغت 220 مليون اورو، أي ما يعادل 2150 مليار سنتيم خاصة بالفترة الممتدة ما بين 2007 و2010، منها 57 مليون يورو، (ما يعادل حوالي 550 مليار سنتيم) خاصة بسنة 2007، وجهت لدعم الإصلاح الاقتصادي وإصلاح العدالة وتعزيز الخدمات العمومية الأساسية، والتي تم تحديدها بالتنسيق مع السلطات الجزائرية ووفقا للأولويات الوطنية.