أفادت مصادر مطلعة "للشروق" أن قضية سرقة حوالي 310 ألف أورو أي ما يعادل نحو أكثر من ثلاثة ملايير بالعملة الجزائرية كانت بحوزة أحد تجار مدينة شلغوم العيد بولاية ميلة والتي توّرط فيها أربعة دركيين بكتيبة شلغوم العيد. * * والذين يوجدون رهن الحبس المؤقت بعد توقيفهم من طرف قيادة الدرك بعد ثبوت ضلوعهم في الفضيحة، قد حوّلت إلى المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها في غضون الأسبوع المقبل. وحسب ما ورد في قرار الإحالة فإن الفضيحة تم تفجيرها بناء على شكوى تاجر يدعى"ب.خ" يقطن بمدينة شلغوم العيد إلى قيادة الدرك الوطني وذلك بتاريخ 06/05/2009 مفادها أن أربعة دركيين كانوا على متن سيارة "لاندروفير" استولوا على أمواله التي كانت مخبأة في الصندوق الخلفي للسيارة التي كان على متنها بيجو "406". * وعلى ضوء هذه الشكوى أوفدت قيادة الدرك الوطني لجنة تحقيق إلى عين المكان، وبعد التحريات والتحقيقات المعمقة، أفضت أن عملية السطو كانت مرتبة مع مساعد أحد كبار تجار مدينة تاجنانت الذي أعلم المتهمين الأربعة بما يحمله التاجر في الصندوق الخلفي للسيارة، بحيث خرج الدركيين الأربعة على متن سيارة من نوع "لاندروفير" وبالزي الرسمي إلى مدخل مدينة شلغوم العيد، وبمحاذاة فندق الرمال تم توقيف سيارة الضحية "ب.خ"، حيث تظاهر أعوان الدرك الوطني أنهم تلقوا أوامر بتفتيش السيارة من نوع "بيجو406" ليعثروا على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 310 ألف أورو، فتم حجزه بدون علم الضحية. * وبعد توقيف الدركيين الأربعة تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة للاستماع إلى أقوالهم وبعد الانتهاء من التحقيقات أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي إلى غاية محاكمتهم. * وحسب ذات المصدر الذي أورد الخبر "للشروق" فإن الضحية "ب.خ" الذي سلبت منه 310 ألف أورو، هو كذلك تم إيداعه الحبس المؤقت بعد امتثاله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تطبيقا للقانون المعدل والمتمم 07/09 من الأمر96/22 المؤرخ بتاريخ 09/07/1996.
