علمت الشروق اليومي من مصادر مطلعة أنه تم ليلة الجمعة ايداع قاضي حكم من ولاية سطيف الحبس الإحتياطي رفقة خبير عقاري من ذات الولاية متلبسين بتهمة الرشوة في بلدية شلغوم العيد بولاية ميلة. وحسب ذات المصادر، فإن أحد المتقاضين من ولاية سطيف هو من حرك القضية وأودع شكوى مفادها تعرضه للإبتزاز من طرف هذا القاضي للحصول على الحكم المرغوب في قضية عقارية، فتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الأمر والتي أدت إلى ضبطه متلبسا باستلام مبلغ مالي رفضت مصادرنا الكشف عن قيمته، وتم تحويل المعنيين لوكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وبعد التحقيق معها تم الأمر بإيداعهما الحبس المؤقت.وتأتي هذه القضية في ذات الفترة التي شرعت فيها وزارة العدل في تجسيد إصلاحاتها الرامية إلى ترقية وتحسين الوضعية الإجتماعية للقضاة والتي من شأنها أن تحمي رجال هذا القطاع من أي إغراءات قد تؤثر على أدائهم أو تمس بشرف مهنتهم، حيث بدأت في منحهم تخصيصات مالية لإيجار السكن بمبلغ 40 ألف دج، وقروضا لبناء سكن تتراوح بين 200 إلى 400 مليون سنتيم، علاوة على قروض ميسرة جدا لشراء السيارات مع رفع الأجرة الشهرية، وكان وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز قد حرص على تأكيد تعهده خلال زياراته التفقدية للمجالس القضائية بضمان كل الظروف اللازمة لأداء عمل القضاة بعيدا عن كل الضغوطات.