أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه من بين الأهداف الأساسية لبرنامج إنجاز المليون سكن الجديد خلال الخماسي 2010-2014 تخفيض الضغط الكائن على الشريط الساحلي وتشجيع المواطنين على العيش في المناطق الداخلية للبلاد، قصد مواجهة مشكل عدم توفر الوعاءات العقارية، مما يعني أن الراغبين في اقتناء سكنات من البرنامج الخماسي الجديد سيكونون ملزمين على قبول الإقامة في المدن الداخلية وبعيدا عن الشريط الساحلي. * وأوضح موسى في رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس الماضي بأن برنامج إنجاز مليون سكن جديد للخماسي المقبل يسعى إلى تجسيد برنامج مكثف للسكنات عبر كل ولايات الوطن للحد من النزوح الريفي وتثبيت المواطنين في مناطق عيشهم الأصلية، موضحا في هذا السياق، بأن إنجاز السكنات والأحياء يتم بطريقة مدروسة من خلال إنجاز مخطط وطني توجيهي لتهيئة الإقليم والعمران يسعى إلى الدفع بدواليب التنمية وخلق مناخ ملائم بغية تشجيع المواطنين على الانتقال من المناطق الشمالية نحو الهضاب العليا والجنوب في خطوة نحو إقرار عملية توزيع جديدة يحافظ فيها على تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب، وتسوية مشكل الاكتظاظ الذي تعانيه المدن الكبرى وتحديدا المدن الواقعة على الشريط الساحلي. * واعتبر الوزير بأن برنامج إنجاز أكثر من 6ر1 مليون سكن خلال الخماسي 2005 -2009 قد استطاع إلى حد كبير أن يساهم في تخفيض الضغط على المناطق الشمالية وتعمير المناطق الداخلية والجنوبية للوطن، حيث أن 50 بالمائة من السكنات التي أنجزت خلال الخمس سنوات الأخيرة خصت المناطق الريفية وتحديدا نسبة 35 بالمائة، أما بالمناطق الجنوبية فقد بلغت النسبة 13 بالمائة. * وعن الصيغ السكنية التي ستطرح في سوق العقار لمواجهة الطلب الذي مازال مضاعفا مقارنة بالعرض، أكد موسى بأن الدولة ستواصل مجهوداتها بالتركيز على تدعيم السكن الريفي والاجتماعي على خلفية أنها السكنات الموجهة للشريحة الأضعف من المجتمع موازاة مع التركيز على برنامج القضاء على البناءات الفوضوية وكذا توفير السكن لذوي الدخل المتوسط والضعيف، سيما عن طريق تفعيل نظام قروض يتلاءم وقدراتهم المادية. * وعن سؤال حول الإعانات التي تمنحها الدولة في ميدان السكن أوضح الوزير بأنها تخص حسب التنظيم الساري المفعول، السكنات الهشة التي تم تصنيفها من طرف المصالح المختصة والسكن الريفي وكذا السكنات التساهمية وتلك التي تنجز لفائدة أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، مشيرا إلى أن مصالحه لجأت إلى إعداد بطاقة وطنية تتضمن تسجيل كل من يستفيد من إعانة أو من سكن من طرف مصالح الدولة بغرض محاربة الغش والتزوير في هذا المجال، وذلك لوقف التلاعبات والإستفادات المتعددة.
