رئيس بلدية الرايس حميدو يؤكد عدم امتلاك صاحب المصنع وثائق رسمية

فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول الانفجار

تصوير يونس أوبعيش - الشروق
أكد، أمس، رئيس بلدية الرايس حميدو أنه تم فتح تحقيق حول الانفجار الذي هز البلدية متسببا في جرح 12 شخصا بجروح متفاوتة. وقد شرعت مصالح الأمن في تحقيقها بعين المكان فيما لايزال مصابون يخضعون للرعاية الطبية في مستشفى باينام.
*
وأضاف ذات المسؤول في تصريح للشروق اليومي أن المصنع أنجز بطريقة غير قانونية بدليل أن التحقيق الأولي الذي فتحته أكد عدم امتلاك صاحب المصنع لأي وثائق قانونية تثبت وجود ورشة إنتاج العطور ومستحضرات التجميل والتي باشرت العمل منذ قرابة السنة. كما أوضح محدثنا أن السكان الذين يقطنون بجانب الورشة يجهلون وجودها أصلا وهو مؤشر واضح عن عدم شرعية النشاط الذي يقوم به لولا تردد شاحنات غاز البوتان على الحي لتزويد الورشة بهذه المادة الأساسية لصناعة العطور.
*
وكشف رئيس البلدية أن مصالحه ستتخذ إجراءات إدارية صارمة ضد صاحب المصنع وفقا لما ينص عليه القانون حرصا على أملاك وأرواح المواطنين الذين أصيبوا أثناء الحدث سواء كانوا عمالا أو مواطنين مروا قرب المصنع وقت حدوث الانفجار، كما نفى محدثنا وجود قتلى كما ادعته بعض الصحف-حسب قوله-.
*
وفي اتصالنا بمصالح الحماية المدنية أكد الناطق الرسمي الخسائر الكبيرة التي خلفها الانفجار وألسنة النيران التي ارتفعت إلى علو 10 أمتار سواء كانت بشرية أو مادية قدرت بملايين الدينارات. ويضيف بأن مصالح الأمن والبيئة فتحت مباشرة بعد الحادث تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساته ومدى تأثير المواد الكيميائية المنبعثة بسبب الانفجار على صحة السكان المجاورين للورشة. ويضيف أن التحقيق الأولي يرجح حدوث شرارة كهربائية.