كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس الخميس عن مضاعفة دعم القطاع الفلاحي عن طريق قرض آخر علاوة على القرض "الرفيق" ويتعلق الأمر بالقرض "التعاضدي الريفي" الذي تنتظر الوزارة في الوقت الحالي بعد اقتراحها لهذه الصيغة موافقة – بنك الجزائر - حيث أن هذا القرض سيكون من اشتراكات تعاونية من طرف الفلاحين. وأكد بن عيسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول وضعية تسيير القرض الفلاحي الرفيق، أنه "ليس من نيتنا التراجع عن هذا القرض الذي جاء بالكثير من العوامل والإجراءات الايجابية والذي تم اعتماده من طرف الوزارة في إطار سد الفراغ المتعلق بالتمويل الموسمي للفلاحين"، في الوقت الذي يمنح فيه القرض "الرفيق" بدون فائدة، حيث تتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن طريق الصندوق الوطني لضبط المنتوجات الفلاحية بتسديد الفوائد وهو موجه أساسا للموالين والفلاحين والصناعيين لاقتناء المواد الضرورية للإنتاج. وعن الصيغة الجديدة التي اقترحتها وزارة الفلاحة لتدعيم نشاطات الفلاحين المتعددة والذي تطرق إليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال جلسة المجلس والمتعلق بالقرض التعاضدي الريفي"ينتظر الموافقة الرسمية من طرف بنك الجزائر". وحسب الوزير بن عيسى فقد بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في هذا الإطار منذ بداية العمل به في أوت 2008 نحو 7.5 مليار دينار تحصل منتجو الحبوب على أكبر حصة منها حسب الوزير الذي أكد أن نسبة التسديد كانت مرتفعة جدا.