لا يزال رجل الأعمال الجزائري "رشيد.ح" محروما من طفليه عمر وأمير منذ تم تهريبهما من طرف والدتهما إلى فنلندا سنة 2008 بطريقة غير شرعية، وقد امتنعت السلطات الفنلندية تسليمهما ووضعتهما تحت وصاية الصليب الأحمر بحجة أن الجزائر بلد الإرهاب علما أن سلطات هناك احتفلت بدخولهما التراب الفنلندي تحت شعار "الجزائر تمنح أبناءها" ورغم أن المحكمة العليا منحت حق الحضانة لوالدهما. * وقد التمست نيابة الحراش أمس، عامين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف دج ضد والدتهما المتواجدة حاليا رفقتهما بفنلندا عن جنحة عدم تسليم طفلين وتهريبهما إلى الخارج * وطالب دفاع الضحية، السلطات الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمسؤولية الكاملة في هذه القضية التي ذهبت لأبعاد أخرى خطيرة، حيث قال إن السلطات الفنلندية اتهمت الجزائر بالتخلي عليهما بحكم أنهما دخلا ترابها بطرق غير شرعية وبتواطؤ مع جهات عليا في الجزائر، وهو ما جعل الحكومة هناك تقيم لهما حفلا تحت شعار "الجزائر تبيع أبناءها" وتمنح لهما رات بقيمة 100 أورو شهريا وجعلتهما تحت وصاية الصليب الأحمر. * وأوضح محامي رجل الأعمال، أن الطفلين غادر الجزائر السنة الفارطة دون وثائق، في وقت صدرت أحكام بالإدانة ضد والدتهما تتعلق بالإهمال العائلي والضرب والجرح العمدي، وصلت عدد القضايا المطروحة ضدها أمام محكمة الحراش إلى 10 قضايا تم الفصل فيها، آخرها اتهامها باختطاف الأطفال بعد أن سافرت مسبقا إلى فنلندا وتركت عنده الطفل الأول دون أن تسأل عنه. حيثيات القضية تعود لسنة 2007، عندما أقام الضحية رفقة زوجته بفنلندا لمدة 10 سنوات وعاد للجزائر للإقامة فيها بصفة نهائية، وكانت المتهمة حاملا بالطفل الثاني، لكنها رفضت العيش في الجزائر فرحلت ثانية إلى فنلندا. وسبق لها أن تركت ابنها الرضيع لدى الكنيسة هناك عندما جاءت للجزائر لتسوية قضية الإهمال العائلي المتابعة بها، اليوم وبعد تجاهل السلطات الفنلندية رغم المواثيق الدولية المبرمة بينها وبين الجزائر، دعا الضحية إلى فتح تحقيق على مستوى وزارة الخارجية والقنصلية الجزائرية هناك لمعرفة من وراء ترحيل الطفلين بطريقة غير قانونية إلى الخارج.