الهاشمي جعبوب وزير التجارة قلّل توماس دوبلا ديل مورال، مسؤول دائرة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط في الاتحاد الأوربي، من الانتقادات الجزائرية الموجهة للاتحاد بشأن عدم التزامه الجدي ببنود اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين في مدينة فلنسيا سنة 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 . * وطمأن المسؤول الأوربي المتوجسين خوفا من مصير اتفاق الشراكة في ظل التجاذبات والتصريحات والتصريحات المضادة بين الجزائر وبروكسل، وقال "إن الطرفين (الجزائر والاتحاد الأوربي) ملتزمان ببنود الاتفاق، وليس أدل على ذلك من احترامهما لإجراءات التفكيك الجمركي ". * تصريحات مسؤول دائرة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في الاتحاد الأوربي، جاءت بعد الانتقادات اللاذعة، التي وجهها وزير التجارة الهاشمي جعبوب للاتحاد، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، اتهم من خلالها الأوربيين بتقاعسهم عن مساعدة الجزائر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عندما قال "الاتحاد الأوربي لم يقدم مساعدة للجزائر من أجل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مثلما كان منتظرا، بل والأكثر من ذلك أن دولا تنتمي للاتحاد، كنا نعتبرها من أحسن شركائنا، وقفت في وجه انضمامنا للمنظمة"، كما جاء على لسان جعبوب، في الوقت الذي كان فيه وفد من اللجنة الأوربية يقوده مسؤول دائرة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط في الاتحاد الأوربي، في مباحثات مع السلطات الجزائرية حول اتفاق الشراكة. * توماس دوبلا، وفي ندوة صحفية عقدها بمقر المفوضية الأوربية بالجزائر أمس، أكد أن الجزائر "أبلغتنا برغبتها الملحة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأكدنا لها عزمنا على مساعدتها، وتماشيا مع هذا الالتزام، قام الاتحاد بتوجيه مذكرة للسلطات الجزائرية تحتوي على مجموعة من الأسئلة، غير أننا لم نحصل من الطرف الجزائري على أجوبة مباشرة". * وتابع "لقد قرأنا جيدا ما قاله وزير التجارة للصحافة، كنا نتمنى أن نلتقي مع الوزير في جلسات عمل لحل المشاكل العالقة، بدل الإدلاء بتصريحات للصحافة قد لا تخدم الطرفين"، مشددا على أنه خرج من زيارته للجزائر بتأكيد الطرفين على "تقوية وتكثيف الحوار حول جملة من المسائل، في مقدمتها الطاقوية". * المسؤول الأوربي دافع بقوة عن موقف الاتحاد، سيما ما تعلق بالانتقادات الجزائرية فيما يخص محدودية الاستثمار وكذا جهود تحويل التكنولوجيا الأوربية نحو الجزائر، وقال توماس دوبلا "مهمة اللجنة في مثل هذه المسائل، هي تسهيلية بالدرجة الأولى، طالما أن تحويل رأس المال الاستثماري يبقى بيد القطاع الخاص"، في محاولة لتبرئة دول الاتحاد من أي مسؤولية في شح تدفق الإستثمارات نحو الجزائر. * غير أن موقع المدافع الذي وجد فيه مسؤول دائرة الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط في الاتحاد الأوربي نفسه، لم يمنعه من انتقاد بعض القرارات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية خلال السنة المنقضية، وفي مقدمتها تدابير حماية الاقتصاد الوطني، التي تضمنها قانون المالية التكميلي (تخفيض نسبة امتلاك الأجنبي للمال الاستثمار في الجزائر إلى 49 بالمائة، وكذا ضرورة إشراك الجزائريين في المؤسسات التجارية بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة)، وقال "السلطات الجزائرية حرة في تشريع ما تراه مناسبا لها، لكن كان يتعين عليها استشارتنا في المسائل التي تكون جزءا من اتفاق مشترك"، مشددا على ضرورة احترام الطرفين لاتفاق الشراكة، باعتباره خيارا لا مفر منه بالنسبة للجزائر وللاتحاد الأوربي.
