أفاد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أنه سيتم إعداد دراسة تقييمية لأثار اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن الطرف الجزائري سيحاول تحضير الموعد المحدد سنة 2010 للمجلس المزدوج الجزائري-الأوروبي، وبالتالي محاولة رؤية ما تم تحقيقه من مزايا وما هي العراقيل التي منعت الجزائر من الاستفادة أكثر من الاتفاقية. أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى مقيداش في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر كانت دائما شريكا وفيا للاتحاد الأوروبي في ملف رئيسي مثل ملف الطاقة، مضيفا أنها إلى جانب احترامها بشكل دائم تمويل أوروبا بالغاز فإنها أيضا تجلب موارد طاقوية إضافية لأوروبا، معتبرا انه يجب على الطرف الجزائري أن يلفت انتباه الأوربيين إلى إقدام الجزائر على رسوم إضافية خاصة بالأسمدة والبتروكيمياء منذ سنوات مما اثر سلبا على المؤسسات الجزائرية العامة والخاصة. وفيما يتعلق بالشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي، صرح وزير التجارة الهاشمي جعبوب للقناة الإذاعية الجزائرية، أنه سيتم تقييم وضعية وآفاق التعاون الجزائري-الأوروبي، مضيفا بأن الوزارة ستعمل على خارطة طريق اتفاقية الشراكة وكذا التحضير للمواعد المرتقبة خلال 2010، للبحث عن مزايا وما هي العراقيل التي منعت الجزائر من الاستفادة أكثر من الاتفاقية المشتركة. وفي هذا الصدد، وحسب بيان لوزارة الخارجية سيقوم وفد عن المفوضية الأوروبية برئاسة مدير الشرق الأوسط وجنوب المتوسط في المديرية العامة للعلاقات الخارجية توماس دوبلا ديل مورال بزيارة عمل إلى الجزائر، حيث سيتبادل الطرفين وجهات النظر حول تطبيق خارطة طريق اتفاقية الشراكة وكذا حول المواعد المرتقبة خلال 2010 خاصة رزنامة اجتماعات لجنة الشراكة واللجان القطاعية الفرعية لتحضير مجلس الشراكة المقرر انعقاده في شهر جوان القادم، كما ستدور المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق حول التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي أو التكنولوجي. وكانت المفوضية الأوروبية قد خصصت 32 مليون أورو لتنفيذ اتفاق الشراكة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حيث شرع الاتحاد الأوروبي في تشخيص معوقات اندماج الجزائر في اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين، من خلال إقرار المفوضية الأوروبية تمويل برنامج لدعم تنفيذ الاتفاق، أطلق عليه رمز «ب 3 أ«، بلغت قيمته 10 ملايين أورو، وإيجاد تقارب بين تشريعات الجزائر والأطر التنظيمية التي تعتمد عليها الهيئة الأوروبية، حيث أدرج الأمر في إطار سياسة الجوار الأوروبية التي تعوض برنامج ميدا لسنة 2007.
