وضع المجلس الدستوري حدا لتصريحات تضاربت فيها صحة المعلومات بشأن حقيقة سحب استمارات الترشح لصالح الرئيس بوتفليقة، حيث أكد في بيان صادر عنه أمس، بأن الجدول المرفق لاستمارات اكتتاب التوقيعات، يجب أن تحمل كل صفحاته تأشيرة وتوقيع المترشح، أو المؤهل قانونا لتمثيله. وجاء في البيان، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بأن استمارات اكتاب التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول وقرص مضغوط. وأوضح المجلس الدستوري بأنه ينبغي أن تحمل كل صفحات الجدول المرفق لاستمارات اكتتاب التوقيعات، تأشيرة وتوقيع المترشح أو المؤهل قانونا لتمثيله. ويفهم، حسب متابعين، من بيان المجلس الدستوري بأنه يسعى إلى رفع اللبس عن مجريات سحب استمارات جمع التوقيعات من مصالح وزارة الداخلية، موضحا بأن الأمر لا يمكن أن يتم إلا بتأشيرة وتوقيع المترشح، أو المؤهل قانونا لتمثيله. ويقصد بيان المجلس الدستوري، من يتم تفويضهم من قبل المترشحين المحتملين لسحب تلك الاستمارات. ويأتي هذا التوضيح بعد تضارب التصريحات بخصوص حقيقة سحب الاستمارات من قبل الرئيس بوتفليقة أو ممثلين عنه، بعدما أعلن رئيس حزب تاج عمار غول مؤخرا بأنه سيشرع في جمع التوقيعات، وهي عملية لا يمكن أن تتم إلا بعد سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من الداخلية، عن طريق المرشح أو من يمثله، بناء على إيداع رسالة إظهار النية في الترشح للاستحقاقات المقبلة. علما أن قيادات في حزب تاج نفت سحب استمارات الترشح، وبالتالي الحصول على ترخيص أو تفويض من قبل الرئيس للقيام بهذه المهمة نيابة عنه. وقالت بأن كل ما تقوم به حاليا إدارة الحزب هو الاستعداد فقط لجمع التوقيعات بالاتصال مع المحضرين والموثقين وكذا المنتخبين المحليين. كما كان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، جد واضح، حينما رد على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام بخصوص ما إذا كان الرئيس بوتفليقة قد سحب استمارات الترشح، قائلا بأنه لم يقم بذلك، وهو ما فهم أيضا على أنه رد مباشر على عمار غول، وكذا على الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، الذي أعطى بدوره الضوء الأخضر لجمع التوقيعات. ومن شأن بيان المجلس الدستوري الذي يظهر من خلال مضمونه العام بأنه موجه إلى كافة المرشحين المحتملين، الراغبين في سحب استمارات الترشح، بوضع حد للتصريحات المتضاربة بخصوص نية الرئيس في الترشح، ما دام لم يتكلم شخصيا ولم يعلن عن موقفه من الانتخابات المقبلة، وبالتالي إنهاء جزء من حالة الغموض التي ما زالت تسيطر على الشأن السياسي.
