ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من سطيف، ما جاءت به مسوّدة تعديل الدستور، واعتبرتها تعكس إرادة حقيقية لرئيس الجمهورية في الوفاء بالتزاماته الانتخابية، خاصة وأن الشعب بين وعيا سياسيا عميقا حسبها، حيث دعت إلى ضرورة العودة إلى الشعب لأن التوافق لا يعكس الديموقراطية وهو مصادرة لإرادة الشعب، والمصادقة عليه من طرف برلمان الأغلبية سيفرغه من محتواه، كما اعترضت على إنشاء المجلس التأسيسي الذي يتطلب تعبئة ثورية. ودعت حنون إلى ضرورة التعجيل بمعالجة ما سمته الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لغلق كل الأبواب أمام الأطماع الأجنبية والداخلية وسحب البساط من تحت أقدامها، وهو ما سارعت إليه السلطة من خلال الاستجابة التاسعة للكثير من المطالب منها توظيف المتعاقدين والإعلان عن فك أسر أزيد من 230 ألف وحدة سكنية، ولعل أهم عربون قدمه الرئيس للطبقة الشغيلة هو إلغاء المادة 87 مكرر التي ترفع الغبن عن الكثير من السكان. وطالبت بضرورة تحيينها وإدراجها ضمن قانون المالية التكميلي لما له من دور في تحسين معيشة شرائح واسعة من المجتمع وهو أحد الحلول الناجعة لتفكيك القنابل الموقوتة التي تهدد استقرار البلاد انطلاقا من تجربة واقع ولاية غرداية التي تتطلب مبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لاستئصال كل ما يهدد الوحدة الوطنية. كما أكدت أن الحكومة الجديدة القديمة التي قالت عنها إنها جاءت في وضع سياسي متناقض رغم أنها لا تحقق التجانس غير أن خرجات بعض وزرائها خاصة منها وزير التجارة حماسه لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ووزير الصناعة بخصوص قاعدة 51/49 تثير مخاوف حزب العمال حتى وإن ألح الرئيس، خلال مجلس الوزراء الأخير، على ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار المحافظة على مصالح الدولة الجزائرية.