قال رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إنه لمس"نية" لدى الرئيس بوتفليقة بالمضي نحو الإصلاحات والوصول إلى دستور توافقي، واستند المتحدث في حكمه، إلى الرسائل التي بعثت بها رئاسة الجمهورية إلى المشاركين في مشاورات تعديل مسودة الدستور، وأرجأ إعطاء موقف من المسودة إلى حين التئام هياكل الحزب على المستوى المركزي والمحلي. طلب زعيم تاج بطريقة ضمنية، من أحزاب المعارضة التي أعلنت مقاطعة مشاورات حل تعديل الدستور، المشاركة في العملية، من باب أن المقترحات التي سلمت من قبل رئاسة الجمهورية ما هي إلا مسودة فقط، قابلة للنقاش من كل النواحي باستثناء الثوابت، وقال غول لصحفيين أمس بمقر الحزب بالعاصمة، على هامش اجتماع لمكتبه السياسي"مادامت الرسالة الرسمية التي بعثت بها رئاسة الجمهورية كانت واضحة، وأن الشيء الذي تحصلنا عليه ما هو إلا مسودة مفتوحة للنقاش ماعدا الثوابت الوطنية، فالهدف منها الوصول إلى دستور توافقي"، وربط عمار غول دعوته الضمنية بما اعتبره نية خالصة لدى الرئيس في تحقيق الدستور التوافقي الذي قال عنه"النية المعلن عنها من خلال الرسائل التي وصلتنا، يجب أن نغتنم فرصة تعديل الدستور لتعميق الإصلاحات والذهاب لما ينفع الجزائر". ورفض غول الرد على طلبات الصحفيين، بإعطاء موقف واضح من مسودة تعديل الدستور التي تسلمها من رئاسة الجمهورية الخميس الماضي، بحجة ترك الفرصة وإثراء النقاش حولها من مؤسسات الحزب سواء على المستوى المركزي أو المحلي، واكتفى يقول"كل المقترحات التي تسلمناها، ستكون محل نقاش واسع، بما في ذلك المادة 74-متعلقة بتقييد العهدات الرئاسية-والمؤكد أن مؤسساتنا لن يكون أمامها أي حاجز عند مناقشة المقترح حتى تتبلور الأفكار". ورغم التحفظ الذي طبع كلام عمار غول، إلا أنه سجل الكثير من الرضا على الآلية التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة، ومن ذلك يقول رئيس الحزب "نثمن وفاء الرئيس لوعده بإطلاق الإصلاحات السياسية بعد الاستحقاقات، والإيجابي في المسألة كذلك إطلاع الرأي العام عليها خدمة للديمقراطية، وعدم وضعه سقفا محددا للمناقشة باستثناء الثوابت الوطنية، كما أنه لم يحدد الآلية التي سيتم بها المصادقة على المشروع"، وقصد أن التصديق قد يكون عبر غرفتي البرلمان أو باستفتاء شعبي.