المشاركون يدعون المعارضة إلى العدول عن قرار المقاطعة

الدستور يحرك الطبقة السياسية
أخرجت مسودة تعديل الدستور الطبقة السياسية من حالة الاسترخاء التي عرفتها بعد الرئاسيات، وبرزت على الخصوص الأحزاب المشاركة التي سارعت إلى المرافعة لصالح تعديل الوثيقة ولم تتأخر في عمومها عن دعوة المقاطعين إلى تغيير النهج وتقديم مقترحاتها في المشروع المطروح للنقاش. من جهة أخرى ستعلن الأحزاب المنضوية في "قطب التغيير" اليوم عن موقفها حتى و إن سارعت أحزاب من هذا التحالف إلى إعلان المشاركة منفردة.
دعت إلى توسيع إخطار المجلس الدستوري إلى المواطنين
حنون تطالب بفتح نقاش شعبي حول تعديل الدستور
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس السبت بسطيف، إلى ضرورة فتح نقاش شعبي حول مشروع التعديل الدستوري يشمل كافة فئات المجتمع، وعدم الاقتصار على المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية، كما دعت إلى ضرورة عرض الدستور المقترح على الشعب من أجل الاستفتاء دون المرور على البرلمان بغرفتيه الذي وصفته بغير الشرعي ولا يملك المصداقية.
الأمينة العامة لحزب العمال وفي تجمع جهوي نشطته أمام إطارات حزبها بقاعة الحفلات بحديقة التسلية في سطيف، قالت بأنها متفائلة بخصوص المقترحات التي وردت في مسودة تعديل الدستور التي تلقتها من وزير الدولة و رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بالإشراف على المشاورات، مثمنة اعتزام السلطة تعديل جل مواده ما عدا تلك التي تمثل السيادة و ثوابت الأمة، مذكرة بأن فتح النقاش الإيجابي يعتبر أمرا جيدا خصوصا بإشراك كافة الأطراف الفاعلة على غرار المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية، مطالبة بتوسيعها لتشمل المواطنين وإرجاع الكلمة للشعب، قبل عرض المشروع على الاستفتاء من أجل مصداقية أوسع، حيث أنه لا يمكن لأحد كما قالت مهما كان مركزه أن يحل محل إرادة الشعب.
حنون فصلت في النقاط التي يوافق حزب العمال عليها و تلك التي يطالب بإعادة النظر فيها، مؤكدة بأن الدستور التوافقي غير منطقي ولا يخدم الديمقراطية و قالت "من بين المقترحات 47 التي تلقيناها، سجلنا وجود نوايا حسنة بخصوص منح حريات وحقوق أكبر مع فتح المجال لحرية التظاهر والتعبير بدون قيد أو شرط، موازاة مع تثميننا لنشر ثقافة السلم والمصالحة ووضعها في ديباجة الدستور، لكن يجب التخفيض في عدد النواب الذين يخطرون المجلس الدستوري وجعل هذا الإجراء كذلك يشمل المواطنين الذين يصبح بإمكانهم إخطار المجلس الدستوري عبر لائحة إمضاءات من أجل عدم التصديق على قانون يمس بالسيادة الوطنية، وقد ثمنا المادة التي تنص على تحديد العهدات الرئاسية وتلك التي تنص على الدفاع عن السيادة الوطنية والترابية، ومنع الانتقال الحزبي للمنتخبين، وسنطالب بدسترة الفصل بين السلطات خصوصا استقلالية القضاء وانتخاب قضاة المجلس الأعلى والمجلس التأديبي"
المتحدثة أشارت إلى الحكومة الجديدة القديمة بوجوهها كما وصفتها، مشيرة إلى أنها ستتابع برامج الوزراء ومدى فعاليتها، محذرة من مغبة تطبيق الأجندات الوزارية القديمة خصوصا تلك المتعلقة بالصناعة والتجارة، حيث حذرت من تصريحات وزير التجارة الذي أكد بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يكتسي أهمية قصوى، مذكرة بمساوئها وخطرها على الاقتصاد الوطني، على غرار إلغاء القاعدة الاقتصادية
-51 49. و قالت أن الانضمام إلى هذه المنظمة سيعجل بخوصصة المدارس والجامعات والبنوك وكذا الصناعات البترولية وما يعقبه من ارتفاع للمديونية و كوارث اقتصادية تعصف حاليا باليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وذكرت حنون بأن الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية سنة 2011 لم تأت بالجديد، وكانت فاشلة لأنها لم توضع في المسار الصحيح، لكونها لم تبدأ بهرم النظام القانوني، حيث كان من المفروض أن تشمل الدستور ثم القوانين العضوية والرئاسية التي تليه، لذا كانت بحسبها ناقصة ولم تحقق الأهداف المرجوة، محذرة من أن الوضع الحالي للبلاد الذي يتسم كما قالت بعدم الاستقرار يهدد بالانفجار في أية لحظة، لذا من الضروري تضيف مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
رمزي.ت
دعا كل الأطراف لاغتنام فرصة تعديل الدستور
غول: بوتفليقة وفى بوعده وتاج سيناقش المسودة بدون أي قيد
أكّد عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر أن حزبه سيناقش مضمون و كل المحاور والآليات، ولن يغلق أي باب من أبواب وثيقة تعديل الدستور التي وصلته من رئاسة الجمهورية عدا الثوابت، وثمّن وفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوعوده بمباشرة الإصلاح السياسي العميق الذي وعد به الشعب خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، كما دعا كل القوى لاغتنام هذه الفرصة لتعميق النقاش والإصلاحات، والذهاب إلى أبعد حد ممكن لخدمة الأجيال القادمة.
ثمّن عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" وفاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتعهدات التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، وقال غول في كملة له خلال افتتاح لقاء المكتب السياسي للحزب أمس بالعاصمة أن الرئيس بدأ فعلا مسار الإصلاح السياسي العميق الذي وعهد به، وأكبر مظاهره الإصلاحات السياسية من خلال وثيقة تعديل الدستور التي وجّهها نهاية الأسبوع للأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية.
واعتبر غول نشر مسودة تعديل الدستور على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية شيئا ايجابيا حتى يطّلع عليها الرأي العام الوطني، كما ثمّن أيضا تأكيد الرئاسة على أن كل شيء فيها قابل للنقاش عدا الثوابت التي تحكم المجتمع الجزائري، وثمّن بقوة أيضا عدم تحديد الآليات والكيفيات التي ستتم بها المصادقة على الدستور في نهاية المطاف، وتركها للنقاش والتشاور.
وبالنسبة لرئيس "تاج" فإن الهدف واضح تماما وهو الوصول إلى دستور توافقي، ويكون هذا التوافق ثمرة نقاش غير محدود في كل الآليات والميكانيزمات وفي عمق ومضمون الدستور، وهو ما سيزيد في تعميق الديمقراطية في بلادنا.
وبالنسبة للكيفية التي سيتعاطى بها "تاج" مع الوثيقة التي وصلته من رئاسة الجمهورية أوضح عمار غول أن الحزب لن يتقيد بأي شيء، وسيضع كل شيء للنقاش أمام هيئات ومؤسسات الحزب جميعها، ولن يغلق أي باب وأي محور، و النقاش حول مسودة تعديل الدستور سيكون مفتوحا في العمق والمضمون والآليات والكيفيات، وسيوسع الحزب الاستشارة لكل من له خبرة في مجال القانون والدستور والسياسة وغيرها من ا لأبعاد.
وأشار أن اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس سيحدد الكيفيات والآليات والإجراءات الخاصة بمناقشة وثيقة تعديل الدستور، وبعدها يفتح المجال واسعا للمناقشة.
وحسب ذات المتحدث دائما فإن تاج سبق له أن أنشأ مند عام تقريبا لجنة خاصة حول تعديل الدستور، وقد وضعت هذه الأخيرة أرضية خاصة سيستعان بها في مناقشة المشروع، وبعد جمع كل المقترحات سينظّم الحزب ندوات خاصة قبل صياغة المقترحات النهائية للحزب حول هذه المسألة وتقديمها لوزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية خلال اللقاء المرتقب به في جوان المقبل في إطار المشاورات حول التعديل الدستوري.
ورفض عمار غول من جهة أخرى الخوض في موقف الحزب من أي فصل أو باب ورد في الوثيقة التي سلمتها رئاسة الجمهورية، واعتبر ذلك أمرا سابقا لأوانه، لأن كل شيء سيناقش داخل هيئات الحزب، مشددا فقط على أنه سيعمل على أن يكون هذا المشروع توافقيا.
كما رفض غول أيضا التعليق على مواقف أحزاب وشخصيات قرّرت مقاطعة المشاورات حول تعديل الدستور، وقال أن كل حزب حر في مواقفه، لكنه شدّد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتعميق النقاش والإصلاحات، والذهاب إلى ابعد حد ممكن لتقديم ما ينفع جزائر اليوم وجزائر الأجيال المقبلة، خاصة وان النية واضحة من خلال الوثائق الرسمية التي سلمتها الرئاسة للمعنيين بهذا المشروع- يضيف غول.
محمد عدنان
قال أن الحسم في قرار المشاركة في المشاورات حول الدستور سيتم في إطار قطب قوى التغيير
يونسي: المسودة التي سلمت لحركة الإصلاح لم تتطرق للمسائل الجوهرية
قررت أمس حركة الإصلاح الوطني إرجاء إعلان موقفها من المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور من عدمها إلى اليوم الأحد بالتنسيق مع تكتل "القطب الوطني لقوى التغيير"، وأعربت عن خشيتها من '' أن تؤول حصيلة الحوار مع أويحيى إلى نفس مآل المشاورات السابقة مع لجنة بن صالح''.
وقال رئيس الحركة جهيد يونسي في ندوة صحفية عقدها في مقر الحزب ببئر مراد رايس ( العاصمة ) '' إن موقفنا النهائي من موضوع المشاورات حول الدستور التوافقي سوف نعلن عنه بصفة جماعية خلال الاجتماع المنتظر عقده اليوم في إطار القطب الوطني لقوى التغيير وفق محددات معينة ''.
وحول ملاحظات جبهة الإصلاح عن مسودة تعديل الدستور قال المتحدث '' إن المسودة التي سلمت للحركة لم تتطرق إلى المسائل الجوهرية كاستقلالية القضاء والفصل بين السلطات والحريات الفردية والعامة، واكتفت بتثبيت نمط الحكم الرئاسي في الجزائر''، مضيفا '' إن المشاورات التي تم إجراؤها مع بن صالح من قبل حول الدستور لم تأخذ بأي انشغال للطبقة السياسية '' وأعرب عن خشيته من أن يتكرر هذا الأمر مع احمد أويحيى.
وبحسب المتحدث فإن صدق نوايا السلطة بهذا الخصوص كان لابد أن يترجم من خلال ثلاثة مسائل هي '' الجانب الشكلي الذي يخص الحوار، كيف يبدأ وكيف ينتهي وأسلوب المشاورات أو الحوار ومضامينه التي يرى أنه يجب أن تنبع من كافة الأطراف وليس السلطة لوحدها، مضيفا '' كان من الواجب أن تلتقي السلطة والمعارضة قصد تحديد الإشكالية في المرحلة الأولى وذلك قبل الذهاب إلى آليات حل هذه الإشكالية''.
وقال رئيس حركة الإصلاح الوطني '' إن المطلوب هو التوافق على تعديلات الدستور القادم وليس الموافقة على مسودة من الاقتراحات تم إعدادها من طرف واحد فقط"، مسجلا بالمناسبة بأن "الدستور التوافقي هو مصطلح استخدمته المعارضة وليس السلطة التي أخذته وقامت – حسبه - بإفراغه من محتواه لسحب البساط من تحت أرجل المعارضة''.
وعاد يونسي للحديث عن لقاء اليوم بالقول "إن حركة الإصلاح ستقدم رفقة شركائها في القطب الوطني رؤيتها للأمور التي ستكون ممهدة لاتخاذ موقفها النهائي من مسودة الدستور "، مضيفا "إننا نسعى لاستقطاب واستمالة الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية في القطب الوطني وكل الشركاء الآخرين الذين تتقاسم معهم المسعى الأساسي من أجل التغيير للدفع بحوار وطني شامل''.
من جهة أخرى كشف المتحدث عن لقاء ثاني سيجمع قريبا تكتل '' القطب الوطني لقوى التغيير'' ب '' التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي من أجل تنسيق مواقف التكتلين ومناقشة كل القضايا المشتركة فيما بينها كالأمور المستجدة التي تقع حولها المشاورات''.
ع.أسابع
حمروش يؤكد دعوته للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور
تلقى رئيس الحكومة والمرشح الأسبق للانتخابات الرئاسية مولود حمروش دعوة للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور .
و أبلغ حمروش مجموعة من الصحفيين خلال نقاش أمس بالعاصمة أنه دعي للمشاركة في النقاش حول مقترح تعديل الدستور ، ثم استدرك انه ، لم يقرر بعد إن كان سيشارك أو يمتنع عن الحضور.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي عن توجيه دعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع إلى 150 جهة تتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني. كما وجهت إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الإقتصادي والشباب والطلبة وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم.
ج ع ع
بن صالح يدعو المعارضة لمراجعة موقفها والمشاركة في الحوار ويصرح
بوتفليقة لم يأخذ بتقرير لجنة كردون لأنه يريد نقاشا شاملا يتسع للجميع
دعا الأمين العام للأرندي، عبد القادر بن صالح، الأحزاب التي رفضت المشاركة في الحوار حول التعديل الدستوري بمراجعة موقفها، واعتبر بأن المشاورات السياسية القادمة فرصة، وعليهم مراجعة مواقفهم، وعليهم الآن أن يتقدموا ويحدثوا التغيير الذي يريدونه»، وقال بن صالح أن الرئيس بوتفليقة لم يأخذ برأي لجنة كردون لأنه كان يريد أن يفتح نقاشا عاما ويتسع لجميع التشكيلات السياسية والاجتماعية والنقابية.
أكد الأمين العام للارندي، عبد القادر بن صالح، بان الرئيس بوتفليقة فضل عدم الأخذ بتقرير لجنة كردون التي صاغت التعديلات الدستورية، لإشراك كل الأطراف في صناعة الدستور الجديد، وقال بن صالح، خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي الخاص بتعديل الدستور المنظم بمقر الحزب ببن عكنون، بالقول «إن اللجنة المكلفة رفعت تقريرا يتضمن الاقتراحات في صيغتها النهائية، وكان بمقدور الرئيس أن يعرضها للبرلمان للمصادقة عليها، لكنه لم يفعل لأنه كان يريد أن يفتح نقاشا عاما فيما بعد»، في إشارة واضحة منه إلى أن السبب وراء ذلك هو رغبة الرئيس في جعل المشاورات الحالية حول الدستور ذات طابع يكتسي الشمولية ويتسع لجميع التشكيلات السياسية والاجتماعية والنقابية.
ودعا بن صالح الأطراف التي رفضت المشاركة في الحوار الذي سيديره مدير الديوان برئاسة الجمهورية، إلى مراجعة قرارها، و اعتبر أن التحفظ في قضايا مهمة كتعديل الدستور والتي تحدد المعالم و الآفاق و الصلاحيات و منها تستمد كل القوانين «لا يخدم ولا يفيد حتى دعاته لأن المشاركة في تعديل الدستور تمثل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المؤيدين و المعارضين في نفس الوقت».
وأكد عبد القادر بن صالح، أن المشاورات السياسية القادمة فرصة، و»عليهم مراجعة مواقفهم، وعليهم الآن أن يتقدموا ويحدثوا التغيير الذي يريدونه، وأنا أعتقد بأن مواقفهم غير مفيدة لهم وللجزائر معا، هذه فرصة لا تعوّض». وحاول عبد القادر بن صالح بعث رسائل طمأنة للطبقة السياسية التي عارضت مسعى السلطة بفتح حوار حول الدستور، من خلال تأكيده بان مواقف واقتراحات كل الأطراف ستؤخذ بعين الاعتبار لصياغة الدستور الجديد.
كما تأسف الأمين العام للارندي للترويج القائم لفائدة الأطراف السياسية المعارضة للمشاورات حول تعديل الدستور أكثر من المؤيدة لها معتبرا ذلك ب»السيرة غير الحميدة في الممارسة الديمقراطية التي من المفروض أن تقوم على مبدأ احترام كل الآراء و الإقتراحات». ودافع عبد القادر بن صالح، عن مدير ديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، والمكلف من قبل الرئيس بوتفليقة بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، حيث أكد أنه من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والاقتدار في إدارة الملفات.
وجدد بن صالح التأكيد على استعداد حزبه للمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور و لدعوة الأطراف المعارضة لها إلى مراجعة مواقفهم والمشاركة ب»جدية» و «فعالية». و قال في هذا الشأن: «إن التجمع الوطني الديمقراطي يعبر عن كامل استعداده للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور و يدعو جميع القوى السياسية, مؤيدة كانت أم معارضة، إلى المساهمة و بكل جدية».
ومنح الأمين العام للارندي، مهلة أسبوع لإطارات وقيادة الحزب للانتهاء من إعداد أرضية الاقتراحات الخاصة بمضمون الدستور الجديد في جو يسوده النقاش و التشاور، وطالب بن صالح جميع أعضاء الحزب التحلي بروح المسؤولية في إعداد أرضية الإقتراحات التي ستعرض خلال المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي ستنظم في شهر جوان المقبل.
وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض أهم الاقتراحات الواردة في الوثيقة التي وزعتها رئاسة الجمهورية على الأحزاب والشخصيات والجهات المعنية بالحوار، وتم تقديم مقارنة بين هذه الاقتراحات وما هو معمول به في بعض الدول الأخرى، قبل أن ترفع الجلسة الافتتاحية، حيث تواصلت الأشغال في جلسة مغلقة.
أنيس نواري
رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها فاروق قسنطيني
مقترحات التعديل الدستوري في مجال الحريات وحقوق الانسان تعزيز لدولة القانون
أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها المحامي فاروق قسنطيني أمس السبت، أن المقترحات التي تم اعتمادها في مسودة الدستور الجديد المقترح في مجال حقوق الإنسان والحريات ستحظى بترحيب كامل الأطراف والموافقة لأنها تعزز فكرة دولة القانون.
وقال قسنطيني أن «الجزائر كدولة اختارت أن تكون دولة قانون وهي كذلك، فإن كل الحريات مضمونة ومدعمة، وليس هنالك أي شك في أن كل الحساسيات السياسية وأن جميع الجزائريين سيوافقون على هذا المبدأ وهذا الاختيار وهو ما أظنه قفزة نوعية هامة» .
وأضاف قسنطيني في تصريح إذاعي أن إصلاح العدالة والتطبيق السليم للقوانين الموجودة يجب أن يتجسد من خلال قرينة البراءة و الحفاظ على الأشخاص المشكوك فيهم والمحتجزين في مراكز الشرطة أو الدرك في إطار البحث الابتدائي، كما لا يجب أن يتم حجزهم لمدة تتجاوز 48 ساعة وان لديهم الحق في زيارة طبيب للكشف عن حالتهم وكذا الاتصال مباشرة بذويهم أو الدفاع وضمانات أخرى يجب توفيرها خلال التعديل.
ق.و
دعا إلى ضرورة أن تشمل الجلسات التي سيديرها أويحيى، الجميع دون إقصاء ولا وصاية
مناصرة يؤكد مشاركة جبهة التغيير في المشاورات حول الدستور
أكد أمس رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة بأن حزبه سيشارك في المشاورات حول الدستور التوافقي، وقال أن قرار ترسيم هذه المشاركة سيتم اتخاذه بعد دراسة مسودة مقترحات التعديل "بشكل معمق في اجتماع للمجلس الوطني" ودعا بالمناسبة إلى ضرورة الحرص على جدية المشاورات وتعميقها وعدم انحصارها حول المواد المقترحة في المسودة.
وقال مناصرة في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول "مقترحات الدستور التوافقي"، تم تنظيمه بمقر حزبه في حي الينابيع بالعاصمة، "نحن في جبهة التغيير نرحب بالمشاورات الجارية حول التعديل الدستوري ونثمنها، وسنشارك في هذه المشاورات لأننا دعاة حوار وسبق وأن طالبنا بالحوار و بالدستور التوافقي، ولا يعقل عندما تأتي الفرصة أن نمتنع عن المشاركة"، إلا أنه ترك اتخاذ قرار ترسيم " مبدأ المشاركة" للمجلس الوطني للحزب.
وأكد المتحدث بان تشكيلته السياسية لن تضيع أي فرصة تتاح للحوار والمشاورات، من أجل الدفع نحو التوافق، معربا عن أمله في أن توظف هذه الفرصة المتاحة و تثمن من طرف الجميع لمصلحة الجزائر، وليس لمصلحة الرئيس أو السلطة أو أي طرف آخر، مؤكدا حرص جبهة التغيير إبداء آرائها بما تراه مناسبا ويخدم الدستور التوافقي ويخدم قيم وثوابت الجزائريين ويستجيب لطموحات الجزائريين في دولة قوية وحديثة وعصرية، قائمة – كما قال - على المبادئ الإسلامية، " دولة العدل والقانون ودولة كل الجزائريين".
وشدد مناصرة بذات المناسبة على ضرورة أن تشمل المشاورات التي سيشرف على إدارتها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى "الجميع دون إقصاء وأن تتم دون وصاية" وأن تتسع هذه المشاورات إلى كل الدستور ولا تحصر في الوثيقة المقترحة فيما دعا إلى أن يجتمع الشركاء في جلسات حوار جامعة بعد المشاورات الثنائية مع الرئاسة، إلى جانب الدعوة إلى أن يتوافق في الأخير الشركاء على مشروع الدستور، وقال رئيس جبهة التغيير أنه عرض هذه المقترحات على أويحيى عندما اتصل به تلفونيا، مشيرا إلى أن هذا الأخير رحب بالمقترح وقال ان ذلك ممكنا.
وفي نفس السياق اقترح مناصرة عرض الدستور التوافقي على الاستفتاء الشعبي، وقال أن مقترحاته " شروط أساسية لإنجاح المسعى التوافقي وطمأنة الجزائريين على المستقبل.''
وأثناء تقديم قراءته للتعديلات المقترحة في المسودة التي تسلمها حزبه، سجل مناصرة وجود "تعديلات إصلاحية مثل إعطاء الحق للمعارضة وتقوية الصلاحيات الرقابية للبرلمان وبعض الصلاحيات للمجلس الدستوري وحق الإخطار للنواب " فيم اعترض على بعض هذه الإصلاحات واعتبرها " نوع من الإملاءات وكذا محاولات التكيف مع الالتزامات الدولية " ويتضح ذلك جليا - كما قال "في اقتراح مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة وهو مبدأ – حسبه - غير سليم في التعديلات "وقال " إن أنبل من هذا التعديل وأحسن منه هو مبدأ المساواة والذي هو من صميم شريعتنا''.
من جهة أخرى دعت جبهة التغيير على لسان رئيسها إلى ضرورة " تحديد طبيعة النظام السياسي بشكل واضح والالتزام بمعاييره،هل هو برلماني أم رئاسي أو شبه رئاسي وقال مناصرة بالمناسبة "نحن نقترح النظام البرلماني وعندنا قابلية للموافقة على النظام شبه الرئاسي'' كما دعا إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، ملحا على ضرورة أن يترأس المجلس الأعلى للقضاء قاض، " بعيدا عن نفوذ السلطة التنفيذية وأن يحتكر البرلمان التشريع وإلغاء التشريع بالأوامر إلا في الظروف الاستثنائية.
ع.أسابع
أكد أن جبهة المستقبل ستشارك في ورشة تعديل الدستور
عبد العزيز بلعيد يدعو أساتذة الجامعات و الطلبة إلى تقديم مقترحاتهم
دعا رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز أمس السبت بعين تموشنت، إلى مشاركة الجامعة في النقاش حول تعديل الدستور.
وأوضح بلعيد، في لقاء بالمسرح الصغير لعين تموشنت قائلا "بمناسبة إحياء ذكرى 19 ماي 1956 الذي يعد يوما مشهودا في تاريخ الجزائر أدعو الأساتذة والطلبة إلى تحمل مسؤولياتهم على غرار أسلافهم الأبطال والمشاركة في هذه الورشة الكبيرة التي ستقرر مستقبل البلاد". وأفاد في هذا السياق بأنه "يتعين أن لا تنحصر الجامعة في الأدوار الثانوية بل بالعكس يجب أن تكون طرفا مشاركا في كل نقاش يتعلق بمستقبل الجزائر" لافتا إلى أن "الأمر يتعلق أيضا باحدى مهمات الأسرة الثقافية والعلمية عموما". وستشارك جبهة المستقبل في هذه الورشة الكبيرة حسب مسؤولها الأول الذي صرح أن حزبه قدم عدة اقتراحات للتعديل كتلك التي تخص حماية الحريات والحقوق وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات واستقلالية القضاء والتداول على السلطة،وأضاف ذات المتحدث قائلا إن "حزبنا يوجه دعوة إلى جميع المواطنين من أجل المشاركة في إطاره في هذه العملية الهامة التي ستحدد مصير البلاد للسنوات القادمة. وقد استهل رئيس جبهة المستقبل تدخله بتسليط الضوء على تاريخ كفاح الطلبة الجزائريين منذ عام 1870 في إطار المقاومة ليتوج بتأسيس الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في 19 مايو 1956. وأبرز أنه يستوجب تمجيد كل من حمل السلاح ضد المستعمر مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن الصراعات الداخلية، وترك المجال للمؤرخين والباحثين والمختصين لمناقشة هذا الجانب.