ينظم اليوم قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وقفة أمام مقر ولاية العاصمة، احتجاجا على منعهم من تنظيم ندوة أكاديمية بإحدى قاعات رياض الفتح، وهددوا بالخروج إلى الشارع في الدخول الاجتماعي المقبل تنديدا بما اعتبروه قمعا للحريات. لم يهضم قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي عدم منحهم رخصة لتنظيم ندوة ذات طابع أكاديمي، كان من المزمع أن تحتضنها قاعة "زينات" برياض الفتح بالعاصمة الثلاثاء المنصرم. وبررت مصالح الإدارة قرارها بكون القاعة مخصصة للأنشطة الثقافية، في حين إن الندوة كان موضوعها أكاديميا بحتا وليس سياسيا، ويتعلق بحسب رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بالانتقال الديمقراطي ومناهج الدول في تحقيق هذا الانتقال، مستفسرا عن سبب عدم منحهم الترخيص من قبل مصالح الإدارة، بعد أن تم تأجير القاعة التي تسع 200 شخص، ما يعني حسبه استحالة تحويل اللقاء إلى تجمع كبير يحضره الكثير من المشاركين، بالنظر إلى حجم القاعة، وبالتالي بطلان حجة الإدارة التي قالت بأن القاعة مخصصة فقط لاحتضان الأنشطة الثقافية خصوصا في سهرات رمضان. ويشارك في الوقفة الاحتجاجية قادة التنسيقية، دون توسيعها إلى قياديين آخرين، أو إلى شخصيات معروفة تتبنى نفس المواقف مع هذا التكتل، بغرض تفادي الحشد الجماهيري، وتهدف هذه الوقفة إلى التعبير عن امتعاض التنسيقية مما تصر على وصفه بالتضييق على الحريات، وهو ما يتعارض حسبها مع روح الدستور الجديد الذي يتم التحضيره له، والذي يسعى بالأساس إلى إعادة الاعتبار للمعارضة وإعطائها مكانة في المشهد السياسي، وتهدد التنسيقية على لسان جيلالي سفيان بتشديد لهجتها، مؤكدة استعدادها للخروج إلى الشارع مباشرة بعد الدخول الاجتماعي، لإلزام الإدارة تمكين المعارضة من النشاط الميداني دون أي تضييق. ويقول جيلالي سفيان بأن الأسلوب الوحيد الذي سيدفع بالإدارة إلى تغيير مواقفها، هو الخروج إلى الشارع، قائلا: "إذا منعوا عنا القاعات سنخرج إلى الشارع، وعند ذلك سيضطرون إلى منحنا التراخيص"، في تلميح إلى التجمع الذي نظمته التنسيقية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، للتعبير عن رفضها للعهدة الرابعة، ويعد تجمع اليوم أول نشاط تنظمه التنسيقية بعد ندوة الانتقال الديمقراطي التي تمت بداية جوان الماضي، والتي تمخض عنها التوقيع على أرضية تضمنت مجموعة من المحاور، من بينها تنظيم ندوات موضوعاتية، كان أولها ندوة حول أساليب الانتقال الديمقراطي التي كان من المزمع أن ينشطها وزير الإعلام السابق عبد العزيز رحابي، قبل أن ترفض الإدارة الترخيص لها، وتعتبر التنسيقية بداية الدخول الاجتماعي المقبل موعدا للانطلاق الفعلي في ممارسة نشاط المعارضة، ولتوسيع تحركاتها الميدانية، وسيتزامن ذلك مع مواصلة إجراءات تعديل الدستور، بعد أن تفرج الرئاسة عن النسخة المعدلة بناء على مضمون المشاورات، لإحالته على البرلمان للمصادقة عليه أو للاستفتاء الشعبي، وتريد التنسيقية أن تجابه مساعي السلطة بتحركات مضادة، من خلال شرح أهداف ومغزى الانتقال الديمقراطي في الجزائر وسبل تحقيقه بعيدا عن الفوضى، علما أنها رفضت المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، التي قادها أحمد أويحيى، بدعوى أنها ترفض أن تتحول إلى صنف من الأحزاب المعارضة التي تخضع للأوامر. وعاب جيلالي سفيان الفراغ الرهيب الذي تعيشه البلاد على جميع المستويات والأصعدة، قائلا بأنه في الظرف الذي تتعرض فيه غزة لعدوان غاشم من العدو الصهيوني، لم نسمع رئيس الجمهورية يندد بتلك المجازر البشعة، في حين دخلت الحكومة في عطلة مفتوحة، رغم ما يحدث بولاية غرداية.