فتحت لويزة حنون النار على مشروع قانون المالية الجديد واعتبرته اغتيال للدولة، وأن الأمر عبارة عن شرعنة لمصادرة خيرات البلاد، متهمة رجال أعمال بإنشاء دولة موازية تقوم بسن قوانين خطيرة. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة صحفية بمقر حزبها رفقة أربعة أعضاء من مجموعة 19-4 أن رسالة الجنرال توفيق التي تناولتها وسائل الإعلام أمس تؤكد مخاوفنا التى عبرنا عنها لان الأمر بلغ درجة كبيرة من التسيب. وأضافت أن الجنرال توفيق برأ ذمة الجنرال حسان المحكوم عليه بالسجن أمام الجزائريين، بعد أن استنفذ جميع السبل، لأن الدولة الموازية –حسبها- منعته حتى من الشهادة أمام المحكمة العسكرية بعد أن طلب ذلك محامي الجنرال حسان مقران أيت العربي . واتهمت حنون المحكمة العسكرية بالمرض، وقالت "إننا كنا نعتبر المحاكم المدنية مريضة، إلا أنه ظهر أيضا أن المحاكم العسكرية مريضة أيضا". واعتبرت الجنرال توفيق بمثابة الرمز وقالت عنه أنه رجل مجاهد حارب الإرهاب، وأنقذ البلاد من الانهيار"، مضيفة أن الرئيس بوتفليقة في بداية 2014 قال لها في مقابلة معها بعد الهجمة التي تعرضت لها مؤسسة المخابرات من طرف سعيداني أنه رجل وطني حتى النخاع بل يبالغ في بعض الأحيان في وطنيته وله قدرة هائلة على الاستشراف"، وهي شهادة من طرف الرئيس حول توفيق . من جهة أخرى نددت حنون بأكاذيب وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة التي زور حقائق المواد القانونية في تصريحات إذاعية حين قال إن المواد المثيرة للجدل في قانون المالية لا تسمح ببيع المؤسسات الوطنية الكبرى، وقالت "هو يكذب لأن المادة 66 تتيح امتلاك رجال الأعمال المؤسسات الكبرى بعد 5 سنوات". وأضافت حنون أن مشروع قانون المالية من خلال المادة 71 يتيح لوزير المالية تحويل ميزانيات الوزراء الأمر الذي يجعل الوزراء الوطنيون تحت رحمة الأولغارشية، معتبرة إضراب عمال سونكوم وايتوازا ما هو إلا إنذار للقائمين على الحكومة لأن القادم أسوء. وتساءلت لويزة حنون عن هدف زيارة وفد من رجال الأعمال برئاسة حداد إلى مدينة أمريكية أعلنت إفلاسها، وقالت "إن هناك مجموعة في مدينة ديترويت في أمريكا من أجل الاستثمار بعد أن أعلنت الولاية الأمريكية إفلاسها، إلا أن رجال الأعمال وعدوا باستثمار مبالغ ضخمة هناك وهي مبالغ لا يمكن توفيرها إلا من خلال الاستدانة طريق الاستدانة ،بضمان من الدولة".