رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على قضية التضييق على الأحزاب السياسية حديثة التأسيس بالقول أن مصالحه "لم تقص أو تهمش أي حزب وإنما سبب عدم اعتمادها هو ملفاتها غير المكتملة". أوضح الوزير، أن قضية اعتماد أحزاب جديدة يمر وفق قوانين واضحة وفي كل مرة يتم التحقق من محتويات ملفات الاعتماد بحضور مسئوليها، حيث ثبت للجميع –حسب الوزير- أن جل هذه الملفات غير مكتملة ولا تشمل كافة الوثائق الضرورية التي تقتضيها أحكام القانون العضوي المتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية. مضيفا في رده على سؤال كتابي للنائب ناصر حمدادوش بخصوص الاتهامات التي صدرت عن ممثلي بعض هذه الأحزاب ونواب معارضين بانتهاك أحكام قانون الأحزاب والدستور، "أن قضية تأسيس الأحزاب السياسية مكفول دستوريا ومضبوط بموجب أحكام القانون العضوي رقم 12- 04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي تخضع لثلاث مراحل هي إيداع الملف وتسليم قرار إداري للترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي وبعدها اعتماد الحزب".