رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على الأحزاب التي تطالب بالاعتماد وعددها 30 حزبا، أن مصالحه ردت على كل التشكيلات التي طالبت باعتمادها، سواء بالقبول أو الرفض مع تبليغ مسؤوليها بالقرار. وجه بدوي رسالة لأحزاب غزت مؤخرا وسائل الإعلام، مطالبة بحقها في الحصول على الاعتماد، على رأسهم حزب الوزير المنتدب الأسبق للمالية علي بن واري، باللجوء إلى العدالة طبقا لما تقره أحكام القانون العضوي، موضحا أن القضاء الجهة الوحيدة المخول لها النظر في مدى صحة القرار. وبخصوص التشكيلات السياسية، ذكر وزير الداخلية، في رد على سؤال كتابي للنائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش، أن مصالحه سجلت وجود تشكيلات سياسية ترغب في إيداع ملفاتها التأسيسية، وعلى هذا الأساس تم استقبال مسؤوليها بصفة دورية على مستوى المصالح المختصة وتم في كل مرة التحقق من محتويات الملف بحضورهم، وثبت أن الملفات غير مكتملة، لا تشمل الوثائق الضرورية التي تقتضيها أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب لاسيما إجراءات التأسيس. وبلغة الأرقام، قال نور الدين بدوي إنه تم بين 2013 و2015 اعتماد 10 أحزاب بعد التأكد من مطابقتها لأحكام القانون العضوي ورفضت طلبات اعتماد 19 حزب لعدم مطابقتها لأحكام القانون. وقال بدوي إن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تقص ولم تهمش أي تشكيلة سياسية.