لا تزال المعارضة تراهن في مؤتمرها المقبل على استجابة السلطة لمطلبها القديم المتجدد بخصوص اللجنة الانتخابية، التي سيكون دورها الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، لضمان النزاهة والشفافية التي لطالما تغنت بهما. ويأتي ذلك في وقت لم يفصل الدستور الجديد بشكل نهائي في مضمون هذه اللجنة وترك بالمقابل بصيص أمل للمعارضة بعد أن تحدثت أحد مواده عن وجود هذه الآلية في انتظار تكييفها وفق القانون العضوي للانتخابات. وأنهت هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي إعداد الأرضية المطروحة للنقاش خلال مؤتمر مازافران 2، التي ستتضمن هذه المرة الإصرار على مطلب استحداث هيئة تشرف على مراقبة الانتخابات واعتبرتها بمثابة مربط الفرس، خاصة أن السلطة– حسبهم- لم تأخذ بعين الاعتبار في مؤتمرهم الأول مطلبهم القاضي بفتح حوار توافقي بين المعارضة والسلطة للخروج من أزمة الشرعية، حيث تراهن المعارضة على المادة الدستورية التي تركت الباب مفتوحا لإعادة تكييفها وفقا لمطلبهم. وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة التقنية بهيئة التشاور والمتابعة، سعيداني إسماعيل، في تصريح ل " الشروق" أن المعارضة ستراهن خلال هذا المؤتمر على ضعف السلطة في الجانب الاقتصادي والأمني أين ستحاول إحراجها بخطابها المتعلق بمفهوم الدولة المدنية، فضلا عن دعوتها إلى حماية العدالة والأمن من التوظيف السياسي في صراع أجنحة السلطة وإقحامهما في مهام غير دستورية، كما أن العديد من المستجدات التي طرحت على الساحة السياسية منذ آخر مؤتمر للمعارضة قبل سنتين ستكون في صلب موضوع أرضية مازفران "2". وأضاف- محدثنا- أن التنسيقية خلال الساعات الماضية ضبطت القائمة النهائية للشخصيات المدعوة إلى مازفران "2 "التي ستتضمن 160 شخصية منها 10 أحزاب سياسية وجنرالات على غرار الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس ويعلى ورموز الحركة الثورة يتصدرهم المجاهد الطيب الثعالبي وبن يوسف ملوك مفجر ما يعرف بقضية المجاهدين المزيفين ووزراء سابقون مثل مصطفى معزوزي وأحمد بن فريحة وخالد بن سماعيل وكمال بوشامة وعبد الحميد براهيمي والسعيد بوشعير الرئيس السابق للمجلس الدستوري. وإلى حد كتابة هذه الأسطر، لا تزال المعارضة بصدد طباعة بطاقات الدعوة في حين سيتم الشروع في توزيعها بداية من الغد. وبالمقابل، كلف كل حزب من أحزاب التنسيقية بدعوة شخصية وطنية على غرار حزب جيل جديد الذي كلف بدعوة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش. للإشارة، فقد صادقت أول أمس، تنسيقية الحريات على جميع الوثائق التي ستعرض خلال المؤتمر، أين تمسكوا بدعوة كل أطياف الطبقة السياسية والاجتماعية والنقابية والإعلامية والشبابية وممثلي المجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة- حسبهم- في الندوة الثانية للانتقال الديمقراطي من أجل حماية البلد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجهه في مثل هذه الظروف.