أكدت سفارة الجزائر ببروكسل الجمعة ب"قوة" موقف الجزائر الثابت إزاء قضية الصحراء الغربية والذي هو موقف المجموعة الدولية في مجال تصفية الإستعمار. وكتب سفير الجزائر، عمار بلاني، في توضيح أرسل إلى موقع "أوراكتيف" الأوروبي للأخبار:"أود أن أوضح بقوة أن موقف الجزائر حول قضية الصحراء الغربية مطابق للتوافق الدولي وميثاق الأممالمتحدة في مجال تصفية الإستعمار". وباستغلالها لحق الرد على هذا الموقع الإلكتروني الذي نشر مقالين يحتويان على معلومات "خاطئة" حول وضع الصحراء الغربية واتهامات تزعم أن "للجزائر إرادة واعية في ضرب استقرار المغرب" أكدت سفارة الجزائر ببروكسل أن موقف الجزائر بشأن القضية الصحراوية "يتوافق مع مسارها التاريخي". وجاء في التوضيح أن "الأمر يتعلق بقضية مبدئية تتجاوز روابط الصداقة التاريخية والإجتماعية القائمة بين الشعبين الجزائري والمغربي". وأكدت سفارة الجزائر ببروكسل "مسؤولية المغرب الكاملة في استمرارالنزاع وكذا تواصل معاناة شعب الصحراء الغربية المحروم منذ 40 سنة من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير". كما أدانت سفارة الجزائر الشهادات "المريبة" للنائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي جيل بارنيو والتي تضمنها المقال المنشور في "أوراكتيف" حيث انتقد فيها موقف الجزائر من النزاع في الصحراء الغربية معتبرا أن هذا الموقف يعود إلى "أيام الحرب الباردة". وأضافت السفارة أن هذا النائب الأوروبي المعروف بانحيازه للمغرب يؤيد علنا "الأطروحات التوسعية" لهذا البلد، ودعت هذا البرلماني إلى تفسير عدم وجود أي بلد في العالم يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية حتى حلفائه المقربين. كما أدانت سفارة الجزائر ببروكسل "بشدة المزاعم" التي تضمنها أحد المقالات المنشورة من قبل هذا الموقع الأوروبي للأخبار مفادها تنامي التطرف في الجزائر وفي مخيمات اللاجئين، واعتبرت سفارة الجزائر أن الأمر يتعلق ب"حجة واهية ولا أساس لها" يريد المغرب من خلالها ضرب مصداقية جبهة البوليزاريو وفي نفس الوقت اتهام الجزائر بتدبير مخططات شيطانية لضرب استقرار هذا البلد الجار. وبعد أن وصفت هذه الإتهامات ب"الغريبة وغير المسؤولة" ذكرت سفارة الجزائر ببروكسل، أنه حينما كانت الجزائر خلال سنوات التسعينات تحارب الإرهابيين الهمجيين كان البعض من قادتهم لا يجدون أي صعوبة في اللجوء إلى المغرب وأوروبا، وذكرت السفارة في السياق ذاته بجهود الجزائر من أجل الحفاظ على استقرارالمنطقة من خلال تأمين حدودها ومنع عناصر ما يسمى بتنظيم "داعش" من دخول منطقة المغرب العربي وأوروبا.