اللجنة القانونية بالبرلمان ترفض إدخال أي تعديل على قانون الإنتخابات

الإبقاء على نسبة 4 بالمائة الإقصائية

رفضت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها الأربعاء، كل مقترحات التعديلات على القانون العضوي للانتخابات بما فيها حذف نسبة 4 بالمائة الإقصائية في الاقتراع.
وذكرت مصادر من هيئة العربي ولد خليفة، أن اللجنة قررت بعد اجتماعها رفض 96 مقترح تعديل من النواب، على القانون العضوي للانتخابات.
وتعد المادة 73 الأكثر إثارة للجدل في القانون، كونها تحدد نسبة 4 بالمائة كنسبة إقصائية يجب الحصول عليها في أخر اقتراع لدخول السبق مجددا.
ورفضت المعارضة هذه المادة واعتبرت أنها وضعت لغلق اللعبة السياسية بين الأرندي والأفلان.
ويعرض المشروع الخميس للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني، حيث يملك حزبا الآفلان والأرندي النصاب القانوني لتمريره.