قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، الأحد، إن قضايا السلم والأمن في إفريقيا وانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي وتمويل هذه الهيئة القارية تعد المحاور الأساسية لأشغال الدورة العادية لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تنعقد تحت شعار "السنة الإفريقية لحقوق الإنسان. وبالأخص حقوق المرأة" بالعاصمة الرواندية كيغالي. وأكد إسماعيل شرقي للإذاعة الجزائرية، أن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، سيعكفون على دراسة التوصيات المنبثقة عن دورة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 11 جويلية 2016 في العاصمة الرواندية كيغالي، لاسيما في جنوب السودان وبورندي والتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، وكذا مسائل الإرهاب التي تمس عدة دول افريقية لاسيما الصومال والتشاد، فضلا عن مناقشة قضية استراتيجية أخرى وهي تمويل الاتحاد الإفريقي والميزانية خاصة صندوق السلم والأمن، حيث لم يعد مقبولا تمويله والنشاطات الأخرى للهيئة القارية من الخارج، مشيرا إلى أن القادة قد اتفقوا على اقتراح حل جديد على أمل اعتماده خلال أشغال القمة اليوم الأحد. وأكد المتحدث أن للجزائر دور هام واستراتيجي في كل مقررات واقتراحات الاتحاد الإفريقي لخدمة السلم والتنمية بالقارة الإفريقية موضحا، أن مشاركة الجزائر في الاجتماع الوزاري الذي سبق أشغال القمة الإفريقية، بكيغالي ذات نوعية عالية مشيرا إلى دور وزير الدولة وزير الخارجية، رمطان لعمامرة وإسهامه الكبير في لم الشمل حول كل القضايا المطروحة. وسيقوم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بانتخاب رئيس جديد للمفوضية خلفا للجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما التي تم انتخابها من قبل قمة الاتحاد الإفريقي في جويلية 2012. ويتنافس ثلاثة مترشحين على هذا المنصب ويتعلق الأمر بوزيرة الشؤون الخارجية لبوتسوانا بيلونومي فانسون ماتوا ونائبة الرئيسة الأوغندية سبيسيوزا وانديرا كازيبوي ووزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية اغابيتو مبا موكوي. وسيقوم الاتحاد الإفريقي خلال هذه الندوة بإصدار جواز سفر إفريقي الذي سيكون أول المستفيدين منه رؤساء الدول والحكومات ووزراء الشؤون الخارجية والممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بمقرها بأديس أبابا (إثيوبيا). وتعتبر المنظمة الإفريقية أن منح هذا الجواز سيفتح المجال للمصادقة والتصديق من قبل الدول الأعضاء على كافة البروتوكولات والقوانين المتعلقة بجواز السفر الإفريقي. وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن هذه المبادرة المباشر فيها سنة 2014 تندرج في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 وتهدف إلى تسهيل تنقل الأشخاص والسلع والخدمات في الاتحاد الإفريقي بغية بعث التجارة الإفريقية وضمان اندماج القارة وتنميتها الاقتصادية. وترأست الجزائر اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 وهي "خارطة طريق تطمح إلى جعل إفريقيا قارة مزدهرة تقوم على أساس النمو الشامل والتنمية المستدامة". وتتضمن هذه الأجندة 7 تطلعات و12 برنامجا أساسيا في إطار المخطط العشاري الأول لتنفيذها (2013-2023). وتوجت الدورة العادية ال 29 للدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي قام بتمثيل الجزائر فيها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بمشروع قرارات سيتم رفعه إلى قمة الاتحاد الإفريقي. ووافق المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال هذه الدورة على أرضية الجزائر حول دور هيئات الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة في إفريقيا لاسيما خلال النزاعات.
