دعا مجلس السلم والأمن في الإتحاد الإفريقي المملكة المغربية إلى الامتثال لبنود العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي إذا رغب في العودة إلى المنظمة مجددا. وأكد بيان للإتحاد الإفريقي أن "أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على أهمية أن تمتثل كل دولة تريد الانضمام إلى العقد التأسيسي و تقبل كعضو في الاتحاد لكل الشروط التي ينص عليها العقد سيما المادتين 27 و 29 (1) و (2) و كذا الأحكام الأساسية المتضمنة في المادة 9 (ج)". ووفق نفس المصدر فإن "لابد أن تلتزم الدول المعنية بتشريف والاحترام التام لمبادئ الاتحاد كما هي محددة في المادة 4 من العقد التأسيسي". وأشار "في هذا الصدد دعا مجلس السلم والأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال لأحكام العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي كإطار قانوني وحيد كفيل بإرشاد كل دولة للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي". وإن كان البيان لم يذكر إسم المملكة المغربية فإن التذكير بهذه النصوص الخاصة بالانضمام للمنظمة يأتي بعد إعلان الرباط رغبتها في العودة إلى الإتحاد الذي خرجت منه العام 1984. وتشترط الرباط تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية في المنظمة لدخولها مجددا بعد انسحابها للسبب ذاته سابقا. كما تضمن البيان الإتحاد الإفريقي، تلميحا لمواقف دول إفريقية أعلنت ترحيبها بعودة المغرب إلى المنظمة بأنها مطالبة بالالتزام بعقده التأسيسي الذي يحدد شروط انضمام أي دولة. وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد أكد سابقا أن الجزائر ترفض شروط المغرب للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى انه من غير المعقول أن تطرح الرباط مسألة عضوية بلد مؤسس مثل الجمهورية العربية الصحراوية. وأوضح "إن الدخول إلى الاتحاد الأفريقي يتطلب إجراءات محددة، وأن المغرب إذا رغب في الانضمام إلى هذا الاتحاد عليه الالتزام بكل متطلبات عقده التأسيسي".