رغم أن مدينة تقرت مصنفة من بين المدن الجزائرية القليلة، وخاصة على مستوى الجنوب، بحيث تزخر بهياكل متنوعة في قطاع النقل كالنقل البريّ من خلال السكة الحديدية واشتراك عاصمة وادي ريغ في عدد من الطرقات الوطنية الهامة والحيوية، بالإضافة إلى النقل الجوّي بامتلاكها مطار، إلاّ أن هذا القطاع يبقى مهمشا ويغرق في فوصى عارمة، خاصة بعد إلغاء نقل المسافرين بالقطار واقتصار مطار تقرت على ضمان خط واحد فقط نحو العاصمة. يزداد قطاع النقل بالولاية المنتدبة تقرت، الذي ينتظر انتفاضة حقيقية لنفض الغبار عليه، تدهورا يوما بعد يوم، حيث تبقى الهياكل الحيوية لهذا القطاع غير مستغلة بشكل أمثل، فبعدما كانت خطوط السكة الحديدية في سنوات التسعينيات من أكبر وسائل النقل حيوية بالمنطقة وتستقطب المئات من المسافرين الذين تعج بهم قاعات وأروقة الانتظار حتى من المدن المجاورة، على غرار ورقلة والوادي وحاسي مسعود، وتلقى رواجا منقطع النظير من طرف الزبائن المتوجهين للمدن الداخلية أو الساحلية الوسطى أو الشرقية، ناهيك عن القطارات الخاصة بالسلع، إلاّ أن هذه الشركة الوطنية قلصت خطوطها واستبعدت محطة تقرت من خريطتها، ما انعكس سلبا على حركة النقل التي تأثرت في المنطقة اقتصاديا وتجاريا، وخلقت ضغطا رهيبا وعبءا ثقيلا على الطرقات الوطنية التي تعج بالآلاف من المركبات المختلفة الأحجام يوميا، من شاحنات لنقل البضائع والمواد البترولية والخضر والفواكه والمواد الغذائية والحبوب التي كانت تنقل عبر القطارات، بالإضافة إلى السيارات السياحية والحافلات التي تعجّ بالمسافرين في مختلف الخطوط، وكلّف هذا الضغط الهائل على الطرقات خسائر بشرية ومادية بسبب حوادث المرور التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المواطنين الذين راحوا ضحية إرهاب الطرقات جماعات وفرادى، كما أن التوقيت العشوائي والمتذبذب لسيّر عربات القطارات المتبقية ساهم في دهس العديد من السيارات، في الوقت الذي تفتقر فيه التقاطعات لأي حراسة في مدينة تغرق في فوضى المواصلات التي اكتسحت وسط المدينة من خلال الخطوط الداخلية للحافلات، حيث تفتقر أغلب نقاط التوقف إلى مواقف انتظار المسافرين لائقة ومحترمة أو تحمي المواطنين من لهيب أشعة الشمس أو تطاير الأتربة عند هبوب الرياح لاهترائها وعدم صلاحيتها أو بسبب تخريبها أو إتلافها، ناهيك عن الفوضى المرورية التي تتسبب فيها الحافلات التي تتوقف في أي مكان لحمل الركاب دون حسيب أو رقيب، كما تعاني عدد من الخطوط نقصا فادحا أو انعداما رغم حيويتها كحي المستقبل الذي سيكون المدينة الجديدة لتقرت، ما استغله أصحاب سيارات النقل الحضري و"الكلونديستان" للعمل بهذه الخطوط بمبالغ خيالية، حيث لم تشفع نداءات المواطنين وتلاميذ المدارس لدى الجهات المعنية بمضاعفة هذه الخطوط أو إجبار الخواص على تغطيتها، كما يعاني سكان الدوائر والبلديات والقرى المجاورة كالمقارين وتماسين والطيبات من تدهور خدمات النقل وتذبذبه واهتراء وقدم الحافلات. أما النقل الجوّي، فيبقى مطار سيدي مهدي بدوره مهمشا، بالرغم أنه يضمن ثلاث رحلات جوّية فقط إلى العاصمة ذهابا وإيابا، حيث يأمل مواطنو المنطقة في ترقيته إلى مصاف المطارات الدولية ومضاعفة وتنويع خطوطه الداخلية، أما مشروع الميناء الجاف الذي كان مبرمجا بتراب المقاطعة الإدارية تقرت، فتتداول عديد الأخبار عن إلغاء هذا المشروع بسبب الأزمة الاقتصادية، فيما تشير مصادر أخرى إلى تحويله لولاية مجاورة. وأصبح تدخل السلطات المحلية لتطهير وإعادة الاعتبار لهذا القطاع أكثر من ضروري، فيما ينتظر المواطنون انتفاضة واستفاقة ممثليهم على مستوى قبة البرلمان للتفاوض مع السلطات المركزية حول هياكل ومنشآت لها انعكاسات اقتصادية وتجارية هامة تخدم المنطقة لكنها دون روح ومهملة.