أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي حوالي 34 شابا بينهم كهل فيما قدم ل 6 آخرين استدعاء مباشر، وهذا بعد توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني وقوات الأمن، عقب أكبر انتفاضة شهدها الحي الفوضوي لمنطقة السمار بجسر قسنطينة، من طرف السكان منذ بداية عملية الترحيل إلى سكنات اجتماعية بالعاصمة يومي 16 و 17 مارس الجاري. وكان المحتجون قد شنوا هجوما على رجال القوة العمومية ومحاربة الشغب، باستعمال القنابل المسيلة للدموع والرشق بالحجارة والزجاج، حيث تأسس ضدهم كضحايا أعوان شرطة وضباط يخضعون الآن للعلاج في عيادة الشرطة بالأبيار، منهم ضابط أصيب في عينه وغاب أمس عن جلسة المحاكمة لخضوعه لعملية جراحية دقيقة. وحسب ملف المتهمين فإن التحطيم والتعدي على ممتلكات الغير والحرق العمدي أدى إلى خسائر جسيمة مست عدة سيارات خاصة وشركات عمومية منها الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية التي حددت حسب المعاينة خسارة 300 مليون سنتيم تتعلق تحطيم كلي لعدة قاطرات استوردت مؤخرا من سويسرا، وكسر زجاج المؤشرات. كما توقف القطار الخاص بالنقل بين العاصمة والعفرون، وقطع سكة العاصمة بابا علي. وتأسست في القضية وزارة الدفاع هي الأخرى كطرف متضرر نظرا لتعرض عدد من سيارات الدرك الوطني للتحطيم، إلى جانب شركة سونلغاز لسرقة وتحطيم كاميرات الواجهة الخارجية، إضافة إلى شركة كهركيب المتضررة من سرقة مجموعة من أجهزة الإعلام الآلي. محاكمة المتهمين تأجلت أمس إلى شهر أفريل نظرا لغياب الضحايا واختلاط ملفات الموقوفين. للاشارة فإن محكمة حسين داي تعززت بأعوان أمن استعدادا لحدوث أي أعمال شغب من طرف أهالي المتورطين الذين حضروا الجلسة بكثافة.