تمكنت مصالح العملياتية للشرطة بولاية سطيف من ضبط 13 منهم في حالات تلبس سواء بصدد تعاطي المخدرات أو حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك الشخصي أو حتى شرب الخمور بفضاءات وأماكن عمومية. وحسب بيان لمصالح الشرطة تلقى موقع "الشروق أون لاين"، نسخة منه، حجزت مصالح الشرطة إثر هذه العمليات كمية من المخدرات على شكل قطع صغيرة متفاوتة الأحجام بلغ وزنها الإجمالي 24 غرام من مادة الكيف المعالج، بالإضافة إلى 15 قرصا من المؤثرات العقلية، فضلا عن ضبط سجائر محشوة بالمخدرات وسلاحين أبيضين محظورين (خنجرين). وأنجزت المصالح المختصة ملفات جزائية ضد المتورطين بتهمة حيازة المخدرات أو تعاطيها، أحالتهم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بوضع 07 منهم رهن الحبس تغريم اثنين فيما استفاد ال 03 المتبقون من استدعاءات مباشرة. وناشدت مصالح أمن ولاية سطيف المواطنين ودعتهم إلى تقديم العون لمختلف فرقها الميدانية والعمل على الإبلاغ عن أي صغيرة أو كبيرة من شأنها أن تساهم في محاربة مروجي تلك السموم التي تهدد شبابنا وتوقعه في وحل الإدمان على المخدرات وذلك بالاتصال ودون أي تردد عبر الرقم الأخضر 1548 أو رقم النجدة 17. من جهة أخرى، تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية سطيف ممثلة بفرقة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي، في غضون الأيام القليلة الماضية من حجز كمية جدّ معتبرة من مادة الزبدة والمارغرين المنتهية الصلاحية، فاق وزنها الإجمالي ال 04 قناطير، ذات المصالح حجزت أعدادا معتبرة من العلب والأكياس التي كانت تحوي كريمة منتهية الصلاحية crème chantier ، كانت كلها مخزنة في مرآب بأحد الأحياء بعاصمة الولاية سطيف، ليوجه بعد ذلك للبيع. وجاءت العملية إثر تكثيف فرقة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سطيف، لأنشطتها الميدانية وخرجاتها الرقابية مباشرة بعد استيقاء عناصرها لمعلومات تفيد بقيام أحد التجار بعاصمة الولاية سطيف، بتخزين كمية معتبرة من المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية الموجهة للبيع بالأسواق المحلية، فور ذلك تم إعداد خطة محكمة كللت بحجز الكمية المشار إليها من مادتي "الزبدة والمارغرين" الإستهلاكيتين التي قدر وزنهما الإجمالي بأزيد من أربعة 04 قناطير و 28 كلغ، إضافة إلى 29 علبة مصبرات تزيين الحلويات و 96 كيسا من الكريما ، أين أخضعت كلها للمراقبة وتبين أنها منتهية الصلاحية. وأضاف البيان أن الضبطية القضائية أنجزت ملفا جزائيا ضد المخالف وفق ما تنص عليه مواد قانون حماية المستهلك وقمع الغش بشأن تخزين المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، أرسل للجهات القضائية من أجل البت فيه.