خرج العشرات من أعوان الحماية المدنية، عبر مختلف الوحدات بولاية قسنطينة، صبيحة الإثنين، وتوجهوّا صوب مقر المديرية الولائية للحماية المدنية، بالمنطقة الصناعية، وتجمعوا أمام بابها، قبل أن يتم إدخالهم إلى ساحة المديرية في وقفة احتجاجية شارك فيها الأعوان وبعض الضباط، استنكارا لما وصفوه بالتصرفات التعسفية في حقهم من طرف المدير الولائي، الذي اتهموه بتوزيع العقوبات بطريقة عشوائية على الأعوان. المحتجون رفعوا جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية، ورددوا عبارة "الرحيل.. الرحيل" في إشارة منهم إلى المدير الولائي. وذكر بعض الأعوان المحتجين، في تصريحات للشروق، التي حضرت في مكان الإحتجاج، أن المدير الولائي، منعهم حتى من الإستفادة من الحقوق المترتبة عن حوادث العمل بعدم التأشير عليها، عكس ما تنص عليه القوانين، كما أنه يشدد على محاسبتهم حتى على وصولات الوقود للمركبات العاملة في الميدان، دون مراعاته للمسافات التي تقطعها سيارات الإسعاف في نقل المرضى والمصابين في مختلف الحوادث. وأكد المحتجون أن زملاءهم في الوحدات العاملة، يؤدون مهامهم بصفة عادية، وأن الحركة الإحتجاجية لا تؤثر على تدخلات الحماية المدنية في مختلف الحوادث. وقد تنقل أمين الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، لموظفي الحماية المدنية بقسنطينة، إلى مقر المديرية الولائية، والاستماع إلى انشغالات الموظفين المحتجين، مؤكدا للشروق اليومي، أن الاحتجاج جاء بطريقة عفوية من طرف الأعوان وبعض الضباط، دون علم من النقابة التي تسعى إلى تأطيره ومساندة الموظفين في مطالبهم، والسعي لفتح أبواب الحوار مع الإدارة. وفور إبلاغها بالحركة الإحتجاجية لموظفي الحماية المدنية، سارعت وحدات من الأمن الوطني إلى تطويق المكان، تحسبا لأي طارئ، خاصة في ظلّ انتشار إشاعات بشأن تحضير المحتجين أنفسهم للخروج في مسيرة باتجاه مقر الولاية، للمطالبة برحيل المدير الولائي، بينما رفض المدير الولائي بالرغم من تواجده في مكتبه إستقبالنا بالرغم من محاولاتنا المتكررة.