نظم العشرات من أعوان وضباط الحماية المدنية بمقر المديرية الولائية بالمنطقة الصناعية بقسنطينة، أمس، وقفة احتجاجية شارك فيها رجال الحماية المدنية من مختلف الوحدات المنتشرة عبر الولاية، حيث ردد المحتجون خلال الوقفة التي قاموا بها داخل ساحة المديرية الولائية، شعارا واحدا وهو «الرحيل الرحيل»، قاصدين بذلك مديرهم الولائي. وحسب بعض أعوان الحماية المدنية الذين أغلقوا باب المديرية بسلسلة حديدية مانعين أي شخص من الدخول، فإن للحركة الاحتجاجية مطلب واحد وهو رحيل المدير الولائي، الذي اتهموه بالتعسف في استعمال السلطة، حيث أكد المحتجون أنهم لن يوقفوا حركتهم الاحتجاجية حتى يرحل المدير الذي تم تعيينه منذ حوالي سنة ونصف، والذي يقولون بشأنه إنه يمارس عليهم ضغطا ويسلط عقوبات على الأعوان وحتى الضباط دون أي مبرر. كما حرم العديد منهم من الترقية الآلية لا لشيء إلا لأنهم كانوا مقربين من المدير السابق، حسب قولهم. مضيفين أن المدير الجديد لا يعترف بالعطل المرضية وقام بالعديد من التغيرات والتحويلات في صفوف العمال دون أي مبرر، كما أن الأعوان المتعاونين كانوا هم أيضا ضحية لهذه التصرفات وتعرض العديد منهم إلى خصم خمس آلاف دج من أجرتهم الشهرية التي لا تتعدى 12 ألف دج. وعرفت الحركة الاحتجاجية التي شهدت تواجد رجال الأمن، إلتحاق، أحد الضباط من الحماية المدنية بالمديرية، في حدود منتصف النهار، قدم نفسه على أساس أنه ممثل ولائي لنقابة الحماية المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث اجتمع بالمحتجين لمدة قصيرة، ونقل انشغالاتهم عن طريق الهاتف إلى ممثلين عن النقابة بالمكتب الوطني بالجزائر العاصمة، كما رفض الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، مؤكدا أنه غير مخول بذلك وأن النقابة بالمكتب الوطني عينت وفدا يكون قد وصل إلى قسنطينة، مساء أمس للنظر في مطلب المحتجين. حاولنا الاتصال بالمدير الولائي للحماية المدينة بمقر مكتبه بالمديرية الولائية، لمعرفة رده على الاتهامات التي أطلقها في حقه المحتجون، وبعد ساعات طويلة من الانتظار داخل المديرية، لم يستقبلنا ولم تقدم لنا أي أسباب واضحة لعدم استقبالنا.