توجد بمدينة حاسي مسعود عديد الشركات الوطنية الناشطة في مجال المحروقات والتي هي من فرع شركة سونطراك، على غرار المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والتي هي عنصر فعال في النشاط الاقتصادي الوطني منذ سنوات السبعينيات إلى يومنا هذا. خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبحت عديد هذه الشركات تتجه نحو سياسة جديدة تخص الأعمال التجارية والتسويقية في مجال الرياضة حيث أصبح بعضها الراعي الرسمي لبعض الأندية الرياضية خاصة التي تنشط في القسم الممتاز والرابطة الوطنية الأولى. ومن بين هذه الشركات التي دخلت في هذا المجال بقوة خلال الثلاث سنوات الأخيرة نجد المؤسسة الوطنية للتنقيب "انافور" التي أصبحت الراعي الرسمي لشبيبة الساورة والمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار "ا ن ت ب" الراعي الرسمي لشبيبة قسنطينة، هذه الأخيرة التي أبرمت هذه الاتفاقية خلال السنة الجارية فقط، فبعد دخول شركة سوناطراك منذ مدة هذا المجال أصبحت هذه الشركات هي بدورها تسير وفق هذا التوجه التجاري التسويقي، على غرار ما يحدث على المستوى العالمي حيث أصبحت عديد الشركات العالمية تتبنى هذه السياسة والتي تحقق من خلالها أرباحا طائلة من خلال الأعمال التجارية والتسويقية المرافقة لعديد الأندية المعروفة عالميا. وبالرغم من أن تطبيق هذه التوجهات الجديدة في المجال الرياضي لعديد الشركات والمؤسسات الوطنية مازال في بداياته نجد في مقابل ذلك أن هذا التوجه يرفضه عديد العمال وبعض نقابات هذه المؤسسات وهو ما عبر عنه بعض العمال للمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب للشروق من هذا التوجه، حيث يرفض هؤلاء دخول مؤسساتهم هذا الميدان والذي بحسبهم أصبح يمس بعض حقوقهم من خلال إيقاف بعض العلاوات وما يخص المردودية والمنحة السنوية التي كان يتقلوها نظرا للأعمال الشاقة التي يواجهونها على مستوى مواقع الحفارات البترولية، إلى جانب العامل الطبيعي الصحراوي القاسي كل هذه المعاناة حسبهم ويتم الاقتطاع من هذه المنح غير مقبولة حسبهم فهي من حقوقهم المشروعة في مقابل ما يتقاضاه اللاعب الذي ينشط ضمن هذه الأندية والذي يتقاضى المئات من الملايين زيادة على ما يتداول من أقوال بأنه سيتم خفض رواتب العمال كل هذه الظروف الجديدة والمتغيرة أصبحت تؤرق عمال هذه المؤسسات والذين أكدوا أنهم سيصعدون من مواقفهم المشروعة تجاه حقوقهم، والتي هي بصدد خفضها بل أنه من غير الممكن التفاوض أو التنازل على هذه الحقوق نظير هذه السياسة التي دخلت فيها مؤسساتهم والتي هي سياسة جوفاء خاسرة لا يستفاد منها أي طرف إلا بعض الأشخاص والمعينين بذواتهم فقط فحتى نقابات هذه المؤسسات أصبحت نقابات مصالح شخصية لا تمثل غالبية العمال في الدفاع عن حقوقهم فهناك عديد المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء العمال من نقص الإيواء والإطعام وحوادث العمل التي يتم إيقاف رواتبهم على إثر ذلك بدل التعويض لهم بنسبة كاملة إلى غير ذلك. ويطالب عمال هذه المؤسسات من القائمين على هذا الشأن بإعادة النظر في هذه السياسة فيما يخص التوجه نحو الدخول في المجال الرياضي فحقوقهم بات من غير المقبول التنازل عليها بسبب هذه الاتفاقيات التي تبرمها هذه الشركات مع الأندية الرياضية الوطنية.
